مفكرة الاسلام: طالبت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"، والتي تضم نحبة من العلماء والدعاة ويترأسها الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق بإقالة أي مسئول يقوم بالاجتراء على الدين، فيما بدا إشارة إلى تصريحات أدلى بها الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس حكومة تسيير الأعمال واعتبرها منتقدون تحمل "تطاولاً على الذات الإلهية" عشية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقالت الهيئة في بيان حصلت "مفكرة الإسلام" على نسخة منه، إنها "تحذر المجترئين على الدين، والمصادمين لمشاعر المسلمين، والمخالفين لكل الأعراف المرعية من التمادي في التطاول على الثوابت الشرعية، وتطالب بإقالة كل مسئول يبدو منه هذا المسلك الخطير، ومحاسبة كل مجترئ وملاحقته قضائيًّا".
وكان سياسيون ووسائل إعلام محسوبة على التيار العلماني في مصر شنوا هجومًا على الإسلاميين الذين قادوا التصويت بـ "نعم" على التعديلات الدستورية التي جرى تمريرها بموافقة أكثر من 77% من المشاركين، وهو ما اعتبر محاولة لإقصائهم واستخدامهم "فزاعة" كما دأب النظام السابق.
وأكدت الهيئة أن "ممارسة الحقوق السياسية ليست حكرًا على فئة من فئات المجتمع بعينها، ولدى هذا الشعب الحر المتحضر من البصيرة في اختيار ممثليه ما يحول دون فرض الوصاية عليه أو مصادرة مواقفه، أو انتخاب الفاسدين والمغرضين".
ويخشى العلمانيون من أن يهيمن الإسلاميون على السلطة في مصر، مثيرين المخاوف من  وصولهم بزعم إمكانية قيام "دولة دينية" في مصر، وسط محاولات من جانبهم لإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر".
ونفت الهيئة الشرعية المزاعم حول "الدولة الدينية"، وقالت إن "الدولة الإسلامية في تاريخها القديم والمعاصر لم تعرف النموذج الغربي للدولة الدينية الثيوقراطية المستبدة، وليس للحاكم فيها قداسة أو عصمة، كما لا يملك تفويضًا إلهيًّا، وإنما هو وكيل عن الأمة؛ كما ملكت توليته تملك عزله سواء بسواء".
ودعت في الوقت ذاته "جميع الخطباء والدعاة والمتحدثين في وسائل الإعلام إلى اجتناب الإثارة والخطاب المستفز، وتوقي الدخول في قضايا حساسة باندفاع، وليعلم أن التدرج في الإصلاح منهج شرعي ومسلك مرضي".
وقالت إنه "يتعين على أصحاب التوجهات الصحيحة والمناهج السديدة أن يتعاونوا على البر والتقوى ويجتمعوا على ما اتفقوا عليه -وهو كثير بحمد الله- وأن يتعاذروا ويتغافروا ويتناصحوا فيما اختلفوا فيه، وعلى الجميع النظر إلى مصالح الأمة الكلية قبل المصالح الحزبية".
وفيما يلي نص البيان السادس للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح:
الحمد لله وحده وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تتوجه إلى عموم الأمة المصرية في هذه المرحلة المهمة من المسيرة الوطنية بالبيان التالي:
أولًا: تؤكد الهيئة الشرعية أن الدولة الإسلامية في تاريخها القديم والمعاصر لم تعرف النموذج الغربي للدولة الدينية الثيوقراطية المستبدة، وليس للحاكم فيها قداسة أو عصمة، كما لا يملك تفويضًا إلهيًّا، وإنما هو وكيل عن الأمة؛ كما ملكت توليته تملك عزله سواء بسواء.
ثانيًا: تحذِّر الهيئة المجترئين على الدين، والمصادمين لمشاعر المسلمين، والمخالفين لكل الأعراف المرعية من التمادي في التطاول على الثوابت الشرعية، وتطالب بإقالة كل مسئول يبدو منه هذا المسلك الخطير، ومحاسبة كل مجترئ وملاحقته قضائيًّا.
ثالثًا: إن ممارسة الحقوق السياسية ليست حكرًا على فئة من فئات المجتمع بعينها، ولدى هذا الشعب الحر المتحضر من البصيرة في اختيار ممثليه ما يحول دون فرض الوصاية عليه أو مصادرة مواقفه، أو انتخاب الفاسدين والمغرضين.
رابعًا: تدعو الهيئة جميع الخطباء والدعاة والمتحدثين في وسائل الإعلام إلى اجتناب الإثارة والخطاب المستفز، وتوقي الدخول في قضايا حساسة باندفاع، وليعلم أن التدرج في الإصلاح منهج شرعي ومسلك مرضي.
خامسًا: يتعين على أصحاب التوجهات الصحيحة والمناهج السديدة أن يتعاونوا على البر والتقوى ويجتمعوا على ما اتفقوا عليه -وهو كثير بحمد الله- وأن يتعاذروا ويتغافروا ويتناصحوا فيما اختلفوا فيه، وعلى الجميع النظر إلى مصالح الأمة الكلية قبل المصالح الحزبية.
سادسًا: تدعو الهيئة الحكومات العربية والإسلامية كافة إلى مد يد العون للشعب الليبي المنكوب بقيادته، وتحذر من إيجاد موضع قدم في ليبيا للاستعمار الغربي تحت أي مسمى كان.
سابعًا: تقدر الهيئة الدعم العسكري الخليجي لدولة البحرين في مواجهة المد والتدخل الرافضي الصفوي، وتدعو الحكومة البحرينية لإقامة العدل ومحاربة الفساد وضبط الاستقرار في البلاد وقطع ذرائع التدخل الأجنبي.
ثامنًا: تطالب الهيئة الحكومة السعودية بالأخذ على أيدي الرافضة العابثين بأمن بلاد الحرمين، وتسأل الله تعالى أن يحفظ بلاد الإسلام جميعًا سخاء رخاء إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

رئيس الهيئة الشرعية           نائب رئيس الهيئة                    الأمين العام
  أ.د. نصر فريد واصل      أ.د. على أحمد السالوس         د. محمد يسري إبراهيم