خرقت مجموعات من الشيعة البحرينيين السبت، قانون الطوارئ الذي فرضته السلطات البحرينية، وذلك للمرة الأولى منذ دخول قوات "درع الجزيرة" في الأسبوع قبل الماضي للمساعدة في إرساء الأمن وإعلان حالة الطوارئ بالمملكة لمدة ثلاثة أشهر.
وحصلت عملية خرق التجول في القرى فقط، حيث لم يتمكن الشباب من الوصول إلى الشوارع الرئيسية بعد أن حال التواجد الأمني دون التقاء المظاهرات المناطقية إلى مكان واحد.
وأوضحت وزارة الداخلية أن بعض المجموعات التي وصفتهم بـ "الخارجين على القانون قامت بالخروج في مسيرات وتجمعات واعتصامات بعدد من مناطق المملكة بالرغم من مخالفة تلك الأفعال لتدابير حالة السلامة الوطنية (الطوارئ)، وعلى إثر ذلك قامت قوات الأمن بالتعامل معهم من أجل حفظ النظام والمحافظة على الأمن والاستقرار الذي تعيشه المملكة".
وأشارت الوزارة في بيان نقله موقع "العربية.نت" إلى خروج مجموعة من "المخربين" في منطقة المعامير حاولوا الاعتداء على قوات الأمن التي تعاملت معهم بإطلاق الغازات المسيلة للدموع من أجل تفريقهم.
في حين شنّ المتظاهرون حملة تحشيد على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون فيها إلى كسر حضر التظاهر في البحرين لكن تلك الدعوات لم تحظ بتأييد حزبي واضح من الكثير من الجمعيات المعارضة، التي اكتفت بالدعوة الى الاعتصام والتظاهر فوق سطوح المنازل.
وأعلن المحتجون عبر مواقعهم سقوط قتيل بالرصاص الحي، لكن الداخلية البحرينية أعلنت في وقت لاحق أن غرفة العمليات الرئيسية التابعة لها تلقت بلاغًا بطلب سيارة إسعاف لنقل المواطن عيسى محمد علي (71 عامًا) من قرية المعامير إلى مستشفى السلمانية، وعلى الفور تم طلب الطبيب الشرعي للمعاينة، حيث أكد أن الوفاة كانت طبيعية بناء على الفحص الظاهري الذي لم يبين أي آثار للاختناق على جثة المتوفى.
وجاء ذلك بعكس ما تم تداوله من قبل بعض القنوات الفضائية (العالم والمنار)، والمواقع الالكترونية للجمعيات السياسية، من أن الوفاة ناتجة عن استنشاق الغاز، وأضاف البيان أن ذوي المتوفى رفضوا تشريح الجثة أو استلامها.
ووصلت حرب التصريحات الافتراضية إلى ذروتها عند نهاية اليوم ومع دخول العاصفة الترابية التي ضربت أجزاء من الدول الخليجية، حيث اعتبرتها بعض مواقع المعارضة بأنها "نصر إلهي حال دون رؤية المتظاهرين وهم يهمون بكسر حضر التجوال والتظاهر".
وعلى صعيد ملف المعتقلين من قادة المعارضة، أعلن النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين أن جميع المقبوض عليهم أخيرًا تم السماح لهم بالاتصال بذويهم، ويتم حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقًا لأحكام المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية.
وكانت السلطات البحرينية اعتقلت الخميس قبل الماضي، ست شخصيات من الجناح المتشدد للمعارضة الشيعية، ومن بينهم حسن المشيمع زعيم حركة "الحق" الشيعية المتشددة التي تدعو إلى إلغاء النظام الملكي في البحرين، بتهمة الاتصال بدول أجنبية والتحريض على القتل وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
وجاء ذلك بعد ثلاثة أيام من دخول طلائع من قوات "درع الجزيرة"، التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمساعدة في حفظ الأمن بالمملكة، بعد اندلاع مواجهات دامية بين محتجين وقوات الأمن، دفعت العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى فرض حالة "السلامة الوطنية" (الطوارئ) لمدة ثلاثة أشهر.
وتقف وراء الاحتجاجات بالبحرين جماعات شيعية تطالب باستقالة الحكومة ووضع دستور جديد للبلاد يقضي بتشكيل حكومة منتخبة مع إجراء تحقيق في ممارسات قوات الأمن، وبتوفير ضمانات تكفل استمرار الاحتجاجات السلمية مع ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام الرسمية بتغطية مكثفة لهذه الاحتجاجات.
لكن ثمة من يشكك في الشعارات التي يرفعها المتظاهرون فيما يتعلق بمطالب الإصلاح، متهمين إياهم بأنهم يتحركون بتوجيهات من إيران، بهدف تعزيز نفوذ الشيعة بالمملكة، لكن الدول الخليجية بدورها أعلنت تضامنها مع المنامة.