حدد المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم الفضاء الاداري الثلاثاء المقبل لنظر الدعوي القضائية التي اقامها ثلاثة محامين طالبوا فيها باصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلغاء قرار محمد حسني مبارك في11 فبراير الماضي
بتخليه عن منصب رئيس الجمهورية وتفويض المجلس الاعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد. وقال المحامون ثروت صالح وحمد مهني وكامل راشد في دعواهم ان قرار حسني مبارك صدر بالمخالفة للدستور لان هناك قواعد لابدان تتخذ عند تنحي رئيس الجمهورية كما اكدت المادة83 من الدستور اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجب عليه توجيه كتاب الاستقالة الي مجلس الشعب وهذا لم يحدث. كما قالت الدعوي إن مبارك قد خالف اليمين الذي اداه امام مجلس الشعب بأنه اقسم بالله العظيم ان يحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وان يحترم الدستور والقانون. ولهذا كله فإن مبارك خان هذا القسم و لم يحافظ علي الدستور.
