قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المصرى اليوم إحالة كل من مدير أمن محافظة السويس السابق وثلاثة من رؤساء المباحث بالمحافظة لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين من يوم 25 إلى يوم 28 يناير الماضى.
وكان أهالي الشهداء ومحامون بالسويس، قد قاموا خلال الفترة الماضية، بتقديم بلاغات تتهم مدير الأمن وضباط مباحث ورجل أعمال بقتل أبنائهم خلال ثورة 25 يناير وقام الأهالي بتقديم بلاغات جديدة تحمل صور ضباط يطلقون الرصاص على المتظاهرين.
وقد دخل 60 ضابطا من مديرية أمن السويس اعتصامًا مفتوحًا اليوم في مجمع محاكم الإسماعيلية بعد إحالة ثلاثة من زملائهم وآخرين إلى محكمة الجنايات بقرار من مجدي الديب، المحامي العام الأول لنيابات القناة وسيناء، بتهمة القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين في الفتره من 25 إلى 28 يناير الماضي.
وبحسب صحيفة الأهرام فقد طالبوا بسرعة تدخل وزير الداخلية لدي النائب العام لإيقاف هذا القرار وإلا سيعتبرون أنفسهم من هذه اللحظة مستقيلين من عملهم بالشرطة.
كان محمد عادل ومحمد عزب ومحمد صابر رؤساء مباحث بمديرية أمن السويس قد مثلوا أمام المحامي العام الأول لنيابات القناة وسيناء الذي وجه لهم الاتهامات السالفة الذكر والتي أصابتهم بحزن شديد وحسرة ولم يصدقوا أنهم سيحاكمون جنائيًا وتعاطف معهم 60 ضابطًا من زملائهم حضروا خصيصًا من السويس للإسماعيلية.
وفي المقابل احتشد أهالي الشهداء أمام مجمع المحاكم وظهرت علامات الارتياح على وجوههم وطالبوا بالقصاص من الذين قتلوا أبناءهم.
جدير بالذكر أن اللواء مصطفى حلمي مدير أمن الإسماعيلية أعلن حالة الطوارئ بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لتأمين مجمع المحاكم.