قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، إحالة  وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" وأربعة من مساعديه إلى المحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين.
ومساعدو العادلي الأربعة المحالون إلى محكمة الجنايات هم: اللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير لقطاعي الأمن والأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزي، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة السابق.
وعلى صعيد متصل، أمر النائب العام المصري بإحالة كل من مديري امن الإسكندرية والبحيرة السابقين ، ورؤساء قطاع الأمن المركزي بالمديريتين، و7 ضباط آخرين ، و5 أفراد شرطة ، لمحكمة الجنايات، ووجه النائب العام للمتهمين تهمة قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث يوم جمعة الغضب " 28 يناير " .
ووجهت النيابة للمتهمين، 4 تهم فى التحقيقات التى تجريها معهم فى وقائع قتل المتظاهرين، هى: الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً بالاشتراك مع آخرين، والشروع فى القتل، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة والإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد، وإحداث فراغ أمنى، وإشاعة الفوضى، وتكدير الأمن والسلم العام، وترويع المواطنين، وجعل حياتهم فى خطر حال قيامهم بالتظاهر سلمياً فى الثامن والعشرين من يناير الماضى والمعروف بـ"جمعة الغضب"، احتجاجاً على سوء الأحوال سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.