أطلقت الشرطة اليمنية السبت النار على متظاهرين في عدن ما أدى إلى إصابة أحدهم بينما أصيب ثلاثة آخرون بقنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب ما أفاد شهود عيان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشهود، إن "الشرطة أطلقت النار خلال محاولتها تفريق تظاهرة في المعلا في عدن ما أدى إلى إصابة أحد المحتجين برصاص الشرطة بينما أصيب ثلاثة آخرون بقنابل الغاز المسيلة للدموع".
ياتي ذلك بعد يوم من مقتل 52 متظاهرا في هجوم على المتظاهرين بساحة التغيير بصنعاء، وهو ما دفع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد لثلاثين يومًا.
وكانت أحزاب "اللقاء المشترك" (تكتل المعارضة) رفضت المشاركة في لجنة تحقيق حول سقوط العدد الكبير من القتلى والجرحى من المتظاهرين المطالبين بإسقاط الرئيس علي عبد الله صالح قبل أن يتم وضعه ووأبناءه وأولاد أخيه بالسجن.
وقال الناطق الرسمي باسم "اللقاء المشترك" محمد قحطان في تصريح لموقع "الصحوة نت"، إنه عندما "يوضع صالح وأولاده وأولاد أخيه في السجن تحت المساءلة سيشارك حينها المشترك في التحقيق".
ووصف قحطان ما حدث الجمعة بساحة التغيير بأنه "جريمة مشهودة وجسيمة وهي جريمة ضد الإنسانية، والمسئول عنها الرئيس صالح وأولاده وأولاد أخيه".
وكان صالح رأس اجتماعًا لمجلس الدفاع الوطني ليل الجمعة تم خلاله إقرار "تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الهجوم على ساحة التغيير من وزير العدل ووزيرة حقوق الإنسان والنائب العام والمحامي العام للدولة وثلاثة يتم اختيارهم من أحزاب اللقاء المشترك وبحيث ترفع اللجنة تقريرها في أسرع وقت ممكن".
وأعلن صالح فرض حالة الطوارئ في البلاد وحظر التجول بالأسلحة في صنعاء وعواصم المحافظات بدءًا من يوم الجمعة ولمدة ثلاثين يومًا.
وكان صالح تقدم في الأسبوع قبل الماضي بمبادرة تدعو إلى التحول إلى النظام البرلماني بدلا من الرئاسي المعمول به حاليا، والاستفتاء على دستور جديد للبلاد في نهاية العام الجاري، بعد أن رفض مبادرة بالتنحي بحلول العام القادم.
غير أن المبادرة لم تلق تجاوبا من المعارضة، وقال بيان للمحتجين في ساحة التغيير بجامعة صنعاء، إن صالح هدد بقمع "المتظاهرين بالقوة إذا لم يستجيبوا لمبادرته الميتة وذلك خلال لقاء خاص جمعه بسفراء بعض الدول في صنعاء أواخر الأسبوع الماضي".