السبت 19 مارس 2011
بدأ المصريون التصويت على التعديلات الدستورية، والتي جاءت استجابة لأهم مطالب ثورة 25 يناير، وعلى رأسها إلغاء قيود الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتحديد مدة الرئاسة بولايتين بحد أقصى كل منهما أربع سنوات، فضلاً عن عودة الإشراف القضائي على الانتخابات.
وتجرى عملية الاستفتاء التي بدأت في الساعة الثامنة من صباح السبت في 54 ألف لجنة اقتراع، وتحت إشراف قضائي كامل من جانب نحو 16 ألف قاض وعضو بالهيئات القضائية المختلف.
وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، حيث تبدأ في أعقابها عمليات الفرز لتحديد أعداد الذين أبدوا موافقتهم على التعديلات الدستورية المقترحة، وأعداد الرافضين لها، وصولا إلى النتيجة النهائية التي ستبين الكفة الراجحة.
ويبلغ عدد المصريين المقيدين بجداول الانتخابات زهاء 45 مليون من مجموع تعداد سكان مصر البالغ نحو 80 مليون نسمة.
ومن المتوقع أن يشهد التصويت إقبالا كبيرا وقد يعيد الاقتراع للناخبين الثقة في المشاركة في الانتخابات التي كانت تشوبها العنف والتزوير إبان حقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي جرى الإطاحة به تحت الضغوط الشعبية في 11 فبراير الماضي.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن معظم اللجان الانتخابية شهدت إقبالا من المواطنين منذ الصباح الباكر حرصًا منهم على إثراء العملية الديمقراطية التي تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير.
وشهدت مصر جدلاً واسعًا خلال الأيام الماضية أحدثه الانقسام بشأن التعديلات التي سيتم التصويت عليها، بين مؤيدين للتعديلات الدستورية التي من المقرر في حال تمريرها أن تجرى انتخابات تشريعية في غضون شهرين على أن يتم الدعوة لإعداد دستور جديد، مقابل آخرين يعارضون فكرة التعديل الجزئي في الوقت الراهن ويطالبون بشكل ملح بإعداد دستور جديد قبل انعقاد الانتخابات.
وأعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" أكبر جماعة معارضة في مصر موقفًا مؤيدًا للتعديلات، وقالت إنها ستبذل كل جهودها لتكون نتيجة الاستفتاء نعم، ودعت المصريين إلى التصويت الإيجابي عليها، باعتبارها تعديلات مؤقتة قابلة للتعديل في مرحلة تالية. وهو الموقف ذاته الذي عبرت عنه أحزاب من بينها "الوسط" و"العمل" إلى جانب التيار السلفي، الذي يتمتع بقاعدة شعبية هائلة بالبلاد.
في مقابل معارضة من الأحزاب الأخرى وشخصيات أبرزها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أبرز مرشحين لرئاسة الجمهورية، اذ رأى الأول أنه لابد من إعداد ستور جديد، بينما اعتبر الثاني أن التعديلات لا تحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.
وقال المحلل السياسي ضياء رشوان لوكالة "رويترز"، إن الاستفتاء خطوة مهمة من وجهة النظر الديمقراطية، لأن المصريين يشعرون أن النتيجة بأيديهم وليس في يد أحد آخر.
وتم السماح لجميع من لهم حق التصويت ممن بلغوا سن 18 عاما للإدلاء بأصواتهم أمام أي لجنة من لجان الاقتراع بموجب بطاقة الرقم القومي، مع غمس أصبع الناخب في الحبر الفسفوري الذي لا يزول أثره قبل مضي 24 ساعة، ضمانا لعدم الإدلاء بالصوت لأكثر من مرة، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة معا.
ويأمل المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية أن يوافق الناخبون على التعديلات حتى يتمكن من تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية وتسليم السلطة لحكومة منتخبة خلال شهور.
ودعا المجلس الناخبين إلى الإقبال على التصويت، وقال إن المشاركة في عملية انتخابية نزيهة أهم من النتيجة، ومن المقرر ان ينشر الجيش 37 ألف عسكري لمساعدة الشرطة في تأمين الشوارع.
ورفض التعديلات سيدفع المجلس لإطالة أمد الفترة الانتقالية التي يرغب في تقليلها قدر الإمكان وتشكيل لجنة قضائية جديدة تعيد صياغة الدستور. والسيناريو الأخير قد يتسبب في تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى ديسمبر وفقا لما قاله مصدر أمني وهو ما يؤخرها اربعة أشهر عن الموعد الذي حدده الجيش في سبتمبر، ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية عقب البرلمانية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن البرلمان الأوروبي إن 14 من أعضائه سيراقبون الاستفتاء وسيلتقون بأعضاء من جماعة "الإخوان المسلمين" ونشطاء خلال زيارة قصيرة لمصر.
وتتعلق التعديلات الدستورية المقترحة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية (المادة 75)، وأسلوب وآليات الترشح للرئاسة (المادة 76)، وفترة ولاية رئيس الجمهورية والتجديد (المادة 77)، والإشراف على الانتخابات التشريعية (المادة 88)، والفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب (المادة 93)، وتعيين نائب لرئيس الجمهورية (المادة 139)، وإعلان حالة الطوارىء (المادة 148)، والأحكام العامة والانتقالية المتعلقة بآليات أي تعديلات مقبلة تطال الدستور أو إصدار دستور جديد (المادة 189 ومكرراتها) إلى جانب إلغاء المادة (179) المتعلقة بمكافحة الإرهاب وما تضمنته من تدابير استثنائية.
وتجرى عملية الاستفتاء التي بدأت في الساعة الثامنة من صباح السبت في 54 ألف لجنة اقتراع، وتحت إشراف قضائي كامل من جانب نحو 16 ألف قاض وعضو بالهيئات القضائية المختلف.
وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، حيث تبدأ في أعقابها عمليات الفرز لتحديد أعداد الذين أبدوا موافقتهم على التعديلات الدستورية المقترحة، وأعداد الرافضين لها، وصولا إلى النتيجة النهائية التي ستبين الكفة الراجحة.
ويبلغ عدد المصريين المقيدين بجداول الانتخابات زهاء 45 مليون من مجموع تعداد سكان مصر البالغ نحو 80 مليون نسمة.
ومن المتوقع أن يشهد التصويت إقبالا كبيرا وقد يعيد الاقتراع للناخبين الثقة في المشاركة في الانتخابات التي كانت تشوبها العنف والتزوير إبان حقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي جرى الإطاحة به تحت الضغوط الشعبية في 11 فبراير الماضي.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن معظم اللجان الانتخابية شهدت إقبالا من المواطنين منذ الصباح الباكر حرصًا منهم على إثراء العملية الديمقراطية التي تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير.
وشهدت مصر جدلاً واسعًا خلال الأيام الماضية أحدثه الانقسام بشأن التعديلات التي سيتم التصويت عليها، بين مؤيدين للتعديلات الدستورية التي من المقرر في حال تمريرها أن تجرى انتخابات تشريعية في غضون شهرين على أن يتم الدعوة لإعداد دستور جديد، مقابل آخرين يعارضون فكرة التعديل الجزئي في الوقت الراهن ويطالبون بشكل ملح بإعداد دستور جديد قبل انعقاد الانتخابات.
وأعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" أكبر جماعة معارضة في مصر موقفًا مؤيدًا للتعديلات، وقالت إنها ستبذل كل جهودها لتكون نتيجة الاستفتاء نعم، ودعت المصريين إلى التصويت الإيجابي عليها، باعتبارها تعديلات مؤقتة قابلة للتعديل في مرحلة تالية. وهو الموقف ذاته الذي عبرت عنه أحزاب من بينها "الوسط" و"العمل" إلى جانب التيار السلفي، الذي يتمتع بقاعدة شعبية هائلة بالبلاد.
في مقابل معارضة من الأحزاب الأخرى وشخصيات أبرزها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أبرز مرشحين لرئاسة الجمهورية، اذ رأى الأول أنه لابد من إعداد ستور جديد، بينما اعتبر الثاني أن التعديلات لا تحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.
وقال المحلل السياسي ضياء رشوان لوكالة "رويترز"، إن الاستفتاء خطوة مهمة من وجهة النظر الديمقراطية، لأن المصريين يشعرون أن النتيجة بأيديهم وليس في يد أحد آخر.
وتم السماح لجميع من لهم حق التصويت ممن بلغوا سن 18 عاما للإدلاء بأصواتهم أمام أي لجنة من لجان الاقتراع بموجب بطاقة الرقم القومي، مع غمس أصبع الناخب في الحبر الفسفوري الذي لا يزول أثره قبل مضي 24 ساعة، ضمانا لعدم الإدلاء بالصوت لأكثر من مرة، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة معا.
ويأمل المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية أن يوافق الناخبون على التعديلات حتى يتمكن من تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية وتسليم السلطة لحكومة منتخبة خلال شهور.
ودعا المجلس الناخبين إلى الإقبال على التصويت، وقال إن المشاركة في عملية انتخابية نزيهة أهم من النتيجة، ومن المقرر ان ينشر الجيش 37 ألف عسكري لمساعدة الشرطة في تأمين الشوارع.
ورفض التعديلات سيدفع المجلس لإطالة أمد الفترة الانتقالية التي يرغب في تقليلها قدر الإمكان وتشكيل لجنة قضائية جديدة تعيد صياغة الدستور. والسيناريو الأخير قد يتسبب في تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى ديسمبر وفقا لما قاله مصدر أمني وهو ما يؤخرها اربعة أشهر عن الموعد الذي حدده الجيش في سبتمبر، ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية عقب البرلمانية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن البرلمان الأوروبي إن 14 من أعضائه سيراقبون الاستفتاء وسيلتقون بأعضاء من جماعة "الإخوان المسلمين" ونشطاء خلال زيارة قصيرة لمصر.
وتتعلق التعديلات الدستورية المقترحة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية (المادة 75)، وأسلوب وآليات الترشح للرئاسة (المادة 76)، وفترة ولاية رئيس الجمهورية والتجديد (المادة 77)، والإشراف على الانتخابات التشريعية (المادة 88)، والفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب (المادة 93)، وتعيين نائب لرئيس الجمهورية (المادة 139)، وإعلان حالة الطوارىء (المادة 148)، والأحكام العامة والانتقالية المتعلقة بآليات أي تعديلات مقبلة تطال الدستور أو إصدار دستور جديد (المادة 189 ومكرراتها) إلى جانب إلغاء المادة (179) المتعلقة بمكافحة الإرهاب وما تضمنته من تدابير استثنائية.
تاريخ الاضافة: 19/03/2011
