أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الجمعة، أن قوات "درع الجزيرة" الخليجية ستبقى في المملكة طالما لزم الأمر.
وقال الشيخ خالد في مؤتمر صحافي عقده مساء الجمعة في المنامة: "وصلت وستصل إلى مملكة البحرين وحدات من قوات "درع الجزيرة" وذلك لحماية المنشآت الحيوية في المملكة أمام أي خطر تنفيذا لاتفاقيات الدفاع المشترك بين دول المجلس مؤكدين أن تواجدها ليس للقيام بأي دور في حفظ النظام الداخلي".
وقدم الشيخ خالد امتنان المنامة لدول مجلس التعاون الخليجي التي ارتقت إلى مستوى التحدي الذي فرضته الأحداث التي شهدتها البلاد.
وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن ثلاث أو أربع دول خليجية بصدد إرسال قوات، وإن تلك القوات ستظل في البحرين حتى استعادة النظام.
وتابع إن دور القوات الخليجية سيقتصر على حماية الأصول الاستراتيجية مثل منشآت النفط، ولن تشارك في مواجهة المحتجين.
وأكد كبير الدبلوماسية البحرينية أن البحرين استعادت أمنها واستقرارها بعد أن شهدت خلال الايام الماضية مخططا إرهابيا واضحا لزعزعة الامن والاستقرار له امتدادات واضحة وأساليب معروفة شهدناها من قبل في أماكن أخرى في المنطقة.
وشدد على عدم التهاون وغلى اقصى درجة مع من تسول له نفسه أن يقوم بأية اعمال تخريب او عنف او تهديد حياة رجال الامن والحرس الوطني وقوة دفاع البحرين وجميع المواطنين وذلك للعودة للحياة الطبيعية في البلاد واستكمال التنمية والتطوير والاصلاح في مختلف المجالات.
وتحدث وزير الخارجية عما شهدته مملكة البحرين على مدار شهر من مخطط إرهابى وتخريبى واضح وقال إنه منذ حوالي الشهر واثر الاحداث المؤسفة التى شهدتها مملكة البحرين اطلق صاحب الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولى العهد دعوة للحوار مع الاطراف الفاعلة في مجتمعنا المدني والسياسي وذلك لبحث ومناقشة المطالب التي طرحتها العديد من الاطراف والجمعيات وذلك لإعطاء المشروع الاصلاحي لجلالة الملك دفعة جديدة وتحقيق ما يصبو اليه شعب البحرين بكافة مكوناته في جميع المجالات سواء كانت الدستورية أو السياسية أو الاجتماعية وغيرها.
وقال الشيخ خالد إنه لم يكن هناك شروط تحكم تلك الدعوة التى طرحها سمو ولى العهد ولم يكن هناك سقف لطرح اي مطلب واي رأي على طاولة الحوار.
وأضاف: كما أمر الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد بالعديد من الخطوات والاجراءات التي كان من هدفها تحقيق الانفراج واشاعة التهدئة وتشجيع الجميع للتوجه الى طاولة الحوار كسحب المظاهر المسلحة ورجال الامن والسماح بالتظاهر والاعتصام السلمي واطلاق المساجين والمحكومين وكل ذلك كان هدفه انجاح المسعى الصادق لسمو ولي العهد لبدء الحوار وانجاحه.
وتابع وزير الخارجية قائلا: إن "سمو ولي العهد قام كذلك وبكل جهد متواصل بالاتصال بمختلف الاطراف سواء بدعوتهم رسميا لتقديم مرئياتهم ومطالبهم لتوضع جميعها على طاولة الحوار وتدرج ضمن جدول اعماله او بالاتصالات والاجتماعات واللقاءات الجماعية والمنفردة مع مختلف الاطراف مؤكدا للجميع بانه لن يستثني اي مطلب ولن يمنع اي موضوع في إدراجه على طاولة الحوار وماذا كان الرد.. تجاوبت العديد من الجمعيات والاطراف وبعثت بمرئياتها ومطالبها الى ديوان ولي العهد اما البعض واخص هنا الجمعيات السبع لم تتجاوب ابدا بل وضعت الشروط والعوائق امام هذه الدعوة الصادقة" بحسب وكالة أنباء البحرين.
ولفت وزير الخارجية إلى أن مجموعات لم تعترف بالنظام السياسي والشرعي في مملكة البحرين قامت اثر ذلك بإشاعة الفوضى والرعب في قلوب المواطنين الابرياء وذلك بقطع الطريق وايذاء المارة والاعتداء على الطلبة الابرياء في المدارس وفي جامعة البحرين واقامة الحواجز وحمل واستخدام مختلف انواع الاسلحة والآلات الحادة ضد المواطنين ورجال الامن مما جعل الامر صعبا لا يحتمل وبناء عليها أصدر الملك المرسوم رقم 18 لعام 2011م بقانون السلامة الوطنية وذلك لتوحيد الجهد في اعادة الامن والامان والاستقرار الى مملكة البحرين بكافة انحاءها وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك وتم فض الاعتصام وفتح الطرقات وتحرير مستشفى السلمانية ممن سيطر عليه وروع المرضى والموطنين وملأه بالاسلحة والالات الحادة وجعل منه مصدرا للاخبار الكاذبة والمسيئة لبلدنا امام الرأي العام العالمي.
وأعرب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن تطلع البحرين بكل ثقة للعودة للحياة الطبيعية، وأضاف أن الحكومة تدرك أن الحوار هو مسارها.
ورفض الشيخ خالد أيضا انتقادات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي قالت إن التدخل الخليجي خطوة على المسار الخاطيء قائلا "إن البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي تتطلع لتوضيح الوضع لحليفتها واشنطن".