أصدر عاهل مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمرًا ملكيًا بإعلان حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) في البلاد اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر. وكلف ملك البحرين القائد العام لقوة دفاع البحرين باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.
وقال تليفزيون مملكة البحرين: "نظرا للظروف التي تمر بها مملكة البحرين والتي جرى فيها تصعيدات امنية مست امن البلاد وعرضت حياة المواطنين للخطر واضرت بمصالحهم وارزاقهم وتعدت على ممتلكاتهم وطالت مؤسسات الدولة ودور العبادة واساءت لمنابر العلم في المدارس والجامعات وحتى وصلت لتطال مهنة الطب الانسانية وحولت المستشفيات إلى بؤر رعب وترهيب كما عملت على الاضرار بعجلة التنمية والاقتصاد البحريني فقد أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعاه المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية وفقا لنص المادة 36 فقرة (ب) من دستور المملكة لسنة 2002 وذلك في جميع أنحاء مملكة البحرين اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2011 ولمدة ثلاثة أشهر".
وأضاف التليفزيون: "وقد تم تكليف معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بسلطة اتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية اللازمة للمحافظة على سلامة الوطن والمواطنين على ان تنفذ هذه التدابير من قبل قوة دفاع البحرين وقوات الامن العام والحرس الوطني واية قوات اخرى اذا اقتضت الضرورة لذلك".
وتشهد البحرين أسوأ اضطرابات منذ التسعينيات بعدما تدفق المحتجون الشيعة على شوراع العاصمة الشهر الماضي.
وقدمت الحكومة عددا من التنازلات للمعارضة منذ بدء الاحتجاجات من بينها تعديل محدود في الحكومة والإفراج عن معتقلين سياسيين. وعرض ولي عهد البحرين الحوار لكن جماعات المعارضة وضعت شروطا للحوار تتضمن إقالة الحكومة.
ويشكك مراقبون في الشعارات التي يرفعها المتظاهرون الشيعة حول الإصلاح بالبحرين ويشيرون إلى أن تلك الاحتجاجات تدعمها إيران، بهدف تعزيز نفوذ الشيعة في المملكة الخليجية.
وكان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، قد أكد، يوم الأحد، على أن الحق في الأمن و السلامة هو فوق كل اعتبار و أن مشروعية المطالبة يجب أن لا تتم على حساب الأمن و الاستقرار.
وقال ولي البحريني: "من واجبنا أن نبين أمرين هامين ، أولا: ان أمن البحرين و سلامة مواطنيها و وحدتهم الوطنية لم و لن يكونوا محلا للمساومة من قبل أي طرف. ثانيا: أنه و خلال الفترة السابقة ، عملنا جاهدين على خلق تواصل فعال بين مختلف الأطراف و الفعاليات الوطنية للتعرف على وجهات النظر و الآراء حول الشأن الوطني و ذلك التزاما منا بالبدء في اقامة حوارٍ وطني شامل".
و أضاف "قد قمنا بما يمليه علينا الواجب و ما زلنا في تواصل مع من يرغب في الحوار مع جميع القوى الفاعلة في المجتمع البحريني بحيث يفتح الباب لعرض كافة القضايا الدستورية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و قد بينا موافقتنا على ما تم طرحه للحوار من مبادىء".
واستطرد قائلاً: إن هذه المبادئ هى مجلس نواب كامل الصلاحيات و حكومة تمثل ارادة الشعب و دوائر انتخابية عادلة و التجنيس و محاربة الفساد المالي و الاداري وأملاك الدولة و معالجة الاحتقان الطائفي و غير ذلك من مبادىء و محاور للحوار الوطني.
وأشار إلى عدم الممانعة من عرض ما يتم التوافق عليه في الحوار الوطني في استفتاء خاص يعكس كلمة الشعب الموحدة.