أفادت مصادر قضائية بأن النيابة العامة تلقت مستندات خطيرة في القضية المتهم فيها المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بتخصيص ملايين الأفدنة من أراضي الدولة لعدد من أقاربه ورجال أعمال بأقل من سعرها الحقيقي، وأن هذه المستندات تدين مسئولين آخرين.
وقال المصدر: "هذه القضية كادت أن تحفظ لعدم وجود مستندات، وهذه المستندات الجديدة تدين أحمد نظيف وعاطف عبيد، رئيسي الوزراء الأسبقين، وأحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني وجمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب نفسه، نجل الرئيس السابق، حسني مبارك".
وأضاف المصدر وفق صحيفة "المصري اليوم": "قرارات التخصيص جاءت بتعليمات مباشرة لإبراهيم سليمان من هؤلاء القيادات السابق ذكرها، والنيابة ستعيد صفحة تحقيقات فى تلك القضية الأسبوع بعد المقبل، إثر تسلمها هذه المستندات".
ومن المقرر أن تستدعى نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامى العام، نظيف، لبدء التحقيقات معه في عدد من البلاغات التى تتهمه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، واستغلال سلطات وظيفته ونفوذه والحصول على دعم من وزارات البترول والاتصالات والمالية لإنشاء جامعة خاصة، جامعة النيل، بالمخالفة للقانون.
وكانت النيابة قد أمرت بتشكيل لجان لفحص تلك المخالفات الخاصة بنظيف، وأثبتت تقارير هذه اللجان إدانته فى واقعة جامعة النيل، واشتراك كل من المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق وطارق كامل ويوسف بطرس غالي، وزيري الاتصالات المالية السابقين.