واصل مئات المحتجين العمانيين اعتصامهم في مسقط وصحار الثلاثاء، للمطالبة بمحاكمة وزراء يتهمونهم بالفساد، رغم ترحيبهم بالتعديلات الوزارية الأكبر في السلطنة منذ حوالى 40 سنة، والتي طالت أكثر من ثلث الحكومة.
واعتبر علي حبيب أحد المتظاهرين في صحار إن "القرارات هي لتنحية الوزراء فقط وهي لا تكفي"، وتابع قائلا في تصريح لوكالة الصحافة الفرنيسة: "نريد محاكمة الوزراء الذين نهبوا الدولة وتركوا المواطن فقيرا".
وفيما بدا استجابة لمطالب المتظاهرين، أجرى السلطان قابوس بن سعيد تعديلاً حكوميًا شمل استبدال 13 وزيرا وإلغاء وزارة الاقتصاد.
وقال حبيب وهو رجل متقاعد إن حوالي 300 شخص يستمرون بالاعتصام في دوار الكرة الأرضية في صحار وعددهم يرتفع خلال الليل.
وأفاد شهود عيان، أن المتظاهرين في صحار يطالبون الآن خصوصا بإقالة وزير الإعلام وتطوير الإعلام ومحاكمة "الوزراء الفاسدين وعلى رأسهم وزير الاقتصاد"، و"بمنعهم من السفر حتى محاكمتهم".
لكنهم أشاروا ايضا إلى أن المحتجين رحبوا بالتعديلات الوزارية واحتفلوا بالقرارات السطانية ما أن صدرت.
ويرفع المتظاهرون لافتات تطالب بـ "تنحية الوزراء ومحاسبتهم" و"زيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين".
وفي مسقط، يتواصل الاعتصام أيضا أمام مجلس الشورى، الذي اختار السلطان قابوس بن سعيد خمسة من أعضائه المنتخبين ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.
وأصدر السلطان قابوس قرارات على دفعتين يومي السبت والاثنين، عين بموجبها 13 وزيرا جديدا واقال عددا كبيرا من الوزراء الذين طالب المحتجون برحيلهم، وتم إلغاء وزارة الاقتصاد وعين وزير جديد للشئون المالية.
وكان السلطان أمر بتوظيف 50 ألف مواطن لمكافحة مشكلة البطالة، وأعلنت الحكومة أن من بين الوظائف الجديد 15 الف وظيفة في القطاع الخاص وعشرة آلاف وظيفة في الشرطة والباقي في الجيش والإدارات الحكومية.