كشفت إحدى الوثائق التي تم الاستيلاء عليها من مقر أمن الدولة بمدينة نصر في القاهرة، عن فضيحة قد تؤدي إلى المطالبة بإقالة مفتي مصر الدكتور علي جمعة من منصبه, والذي اشتهر بدعمه لنظام مبارك السابق.
وأوضحت الوثيقة التي حملت عبارة "سري للغاية" ارتباط الدكتور علي جمعة بالعديد من العلاقات النسائية، وأكدت أنه يتردد عنه في نطاق ضيق تعدد زيجاته بصورة سرية.
وأشارت الوثيقة إلى أن جهاز أمن الدولة المصري عقد لقاء مع إحدى السيدات التي سبق لها الزواج من جمعة وهي حفيدة الشيخ شلتوت شيخ الأزهر السابق، وتدعى مها عبد الفتاح شلتوت، حيث تنقل عنها أن المذكور- أي جمعة- تربطه بأسرتها صلة صداقة قديمة مما دفعها للاتصال به أوائل عام 2003 نظرا لمرورها بظروف نفسية سيئة نتيجة طلاقها من زوجها الثاني ووفاة شقيقها صديق المفتي .
وأوضح التقرير  أن حفيدة شلتوت عقدت قرانها على جمعة بمسكنها الكائن بغاردن سيتي وشهد عليه كل من خالها وعمها دون أن يطلع المأذون الذي كان برفقة المفتي على وثيقة طلاقها الثاني قبل العقد بحسب الوثيقة.
وأضافت الوثيقة التي نشرتها صحيفة اليوم السابع: إنه بناء على طلبها المتكرر قدم لها المفتي وثيقة زواج اكتشفت تغيير توقيعها وتاريخ العقد المحرر بها وفسر لها ذلك بأنه قام بذلك التعديل بما يتناسب مع وضعه الاجتماعي ومنصبه الحالي .
ونقلت الوثيقة عن حفيدة شلتوت قولها لأمن الدولة: إنها علمت من المفتي خلال فترة زواجهما تكرار زواجه من سيدات أخريات عدد 10 زيجات إلا أنها رفضت ذكر أي من تلك الحالات، كما نفت مرافقتها للمفتي في أية جولات خارج البلاد.
وقالت الوثيقة: إن علاقة الزواج انتهت بعد تلقي حفيدة شلتوت اتصالا تليفونيا من كريمة المفتي اتهمتها فيه بالارتباط بعلاقة غير شرعية مع المفتي وهو ما دفعه لإنهاء العلاقة متعللا بالخلافات الناجمة عنها فى محيط أسرته إلى جانب ادعائه بإصابته بأحد الأمراض الخطيرة وأنه يخشى نقل العدوى إليها وقدم لها وثيقة طلاق بتاريخ 25 مايو 2004.
وزادت الوثيقة: إنه من خلال الكشف بالحاسب الآلي بالأحوال المدنية تبين وجود ثلاثة زيجات باسم المفتي علي جمعة ولم يستدل على طلاقات الأولى بتاريخ 18-7-74 من عفاف على عبد إسماعيل والثانية بتاريخ 21-10-1996 من هدى عبد الرحمن محمد البدري والثالثة بتاريخ 21-4-1999 من جميلة عيد رابح محمد.
وأفادت الوثيقة بأن حفيدة شلتوت التقت بالدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وأخبرته بكافة تلك التفاصيل وطلب منها التحرك بصورة رسمية إلا أنها آثرت عدم فضح الأمر خشية التشهير بها بوسائل الإعلام.
وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد عقد أمس اجتماعا مع مفتي الجمهورية  على جمعة. وذكرت صحيفة الدستور أن شيخ الأزهر استدعى المفتي للوقوف على حقيقة ما ورد بالوثائق المسربة من جهاز أمن الدولة.
وقد نفى جمعة ما ورد بهذه التسريبات والتي تتهمه وفق قوله بتعدد زيجاته السرية.
وقال جمعة في تصريحات صحفية أمس: "من يملك أدلة ضدي ومستندات حقيقية علي صحة ما يقول فليكن الرأي العام هو الفيصل بيننا. لكن أن يتم إرسال كلام لا دليل عليه فهذا ما لا يمكن قبوله. فالتجريح في الأشخاص بتلك الصورة المنظمة والمتعمدة لا يتفق ومباديء الإسلام الداعية إلي تحري الدقة في تناول الغير. خاصة وإذا كانوا يتناولون في تلك التصريحات أعراض الغير".
وكان المفتي قد أدان التظاهرات التي خرجت مطالبة بإسقاط النظام السابق واعتبرها خروجا عن النظام, وأمر بفض الاعتصامات والاستجابة لمطالب النظام.
كما عُرف عن المفتي تراجعه عن فتاوى سابقة أصدرها قبل توليه المنصب والتي أصبحت لا تعجب النظام السابق؛ من قبيل فتواه حول فرضية النقاب والتي تراجع عنها بشكل كامل إبان أزمة ارتداء النقاب في الجامعات المصرية والتي أثيرت قبل عدة أشهر.
كما عرف عن مفتي مصر هجومه المتواصل على الإسلاميين خاصة التيارات السلفية التي هاجمها بضراوة واتهمها بـ "التطرف".
كما أصدر جمعة مجموعة من الفتاوى المثيرة للجدل والتي أثارت موجة عارمة من الاستياء والغضب مثل فتواه الشهيرة بالتبرك ببول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأيضًا أصدر فتاوى مؤيدة للشيعة الإثنى عشرية