اقتحم آلاف من الحراس البلديين المكلفين بأعمال الدرك في القرى والذين تجمعوا الاثنين في العاصمة الجزائرية للمطالبة بزيادة مرتباتهم حاجزا للشرطة وتوجهوا إلى مقر البرلمان، على ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
يأتي ذلك بعد أن خرج الآلاف من عناصر الحرس البلدي -الذي يعد أحد الفروع الأمنية بوزارة الداخلية الجزائرية- في أوخر فبراير في مسيرات سلمية بجميع الولايات، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء أحمد أويحيى بنزع أسلحتهم، وتحويلهم إلى موظفي نظافة وحراس في المؤسسات العامة.
وسادت وقتها حالة من الاحتقان والتجاذب بين أجهزة الأمن الجزائرية وعناصر الحرس البلدي الثائرين بعد قيام أجهزة الأمن بتطويق المحتجين مستعملة في ذلك المدرعات وقوات مكافحة الشغب.
وفي تطور لاحق، أرسل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة برقية إلى ولاة الولايات الـ48 يدعوهم فيها إلى الاستماع إلى مطالب الحراس ومحاورتهم لاحتواء الوضع خاصة أن الأمر يتعلق بأحد الأسلاك الأمنية الحاملة للسلاح.
وكانت أجهزة الأمن الجزائري أجهضت محاولات عدة للتظاهر وسط العاصمة للمطالبة بتغيير جذري للنظام السياسي في البلاد.
ومنعت الشرطة الجزائرية قبل يومين أربع مسيرات حاولت التنسيقية تنظيمها في العاصمة وفي مدينة وهران غربي البلاد. ونجا زعيم حزب التجمع سعيد سعدي من محاولة الاعتداء عليه باستخدام سكين خلال مسيرة نظمتها التنسيقية ببلدية حي المدنية جنوبي العاصمة.
وهاجم المئات من مناصري الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتظاهرين الذين تجمعوا بحي المدنية، في محاولة للسير نحو مبنى التلفزيون، لكن قوات الأمن منعتهم من التحرك.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أن أحدا لم يطلب رخصة من أجل تنظيم المسيرات في العاصمة، كما أعلنت الحكومة أنها ستمنع مسيرات العاصمة بموجب مرسوم حكومي صدر في العام 2001 رغم رفع حالة الطوارئ.