تعرض متظاهرون أمام مقر جهاز مباحث أمن الدولة بمنطقة لاظوغلي بوسط القاهرة مساء الأحد لهجوم بأسلحة بيضاء من قبل اشخاص بالزي المدني، فيما بدا تكرارًا لاعتداءات تعرض لها الثوار على يد "بلطجية" قيل إنهم من أنصار الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال شهود، إن جنودًا أطلقوا النار في الهواء لعدة دقائق لتفريق مئات المحتجين من أمام مقر "أمن الدولة"، فيما استخدم رجال مسلحون بعد ذلك الحجارة والقنابل الحارقة ضد المحتجين، في تكرار لمشاهد الاحتجاجات ضد حكم مبارك قبل بضعة أسابيع، عندما هاجم موالون للرئيس السابق المتظاهرين بميدان التحرير.
ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد المحتجين ويدعى محمد فهمي "بدأ الجيش في إطلاق الأعيرة النارية في الهواء لتفريقنا"، وأضاف: "حاولنا الفرار لكننا وجدنا نحو 200 بلطجي يرتدون ملابس مدنية ويحملون أسلحة حادة يعترضون طريقنا على الجانب الآخر"، وأشار إلى أن عدد المحتجين بلغ نحو 2000 شخص.
وقال طالب يدعى مروان إيهاب، إن "بلطجية" هاجموا المحتجين بأسلحة بيضاء وسيوف، وأضاف: "كان الناس يصيحون (البلطجية قادمون)"، وأشار إلى أن المحتجين تفرقوا في أعقاب ذلك.
وكانت العديد من مقار "أمن الدولة" الجهاز الأمني واسع النفوذ في مصر قد تعرضت خلال الأيام الثلاث الماضية لهجمات من قبل مواطنين غاضبين من عمليات القمع والتعذيب التي قالوا إنه كان يمارسها على نطاق واسع إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
واستولى المحتجون الذين اقتحموا 11 مقرًا من مقار "أمن الدولة" في أنحاء البلاد على وثائق استنادا إلى مخاوف من أن الضباط ربما يتخلصون منها للتغطية على الانتهاكات التي كان يرتكبها جهاز أمن الدولة.
ويطالب المتظاهرون منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك بحل جهاز أمن الدولة الذي يتهمونه بالمسئولية عن الاعتقالات والتعذيب في صفوف المعارضة ويؤكدون أن نفوذه استشرى في عهد الرئيس السابق.
وطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد من المواطنين تسليم أي وثائق تخص جهاز أمن الدولة للقوات المسلحة فورا لاتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات. وأكد في بيان أن عدم تسليم تلك الوثائق سيعرض من يحتفظ بها للمساءلة القانونية.
وحث المجلس المواطنين على عدم تداول تلك الوثائق عبر وسائل الإعلام والاتصال لما قد يعرض ذلك أمن البلاد للخطر.