أجرى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تعديلا وزاريا على حكومته اليوم السبت حيث غير ستة وزراء.
ويأتي هذا التعديل بعد أسبوع واحد من مظاهرة مطالبة بالإصلاح السياسي نادرا ما تشهدها السلطنة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن السلطان قابوس اصدر مرسوما سلطانيا بتعيين محمد بن ناصر الخصيبي وزيرا للتجارة والصناعة وحمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا للخدمة المدنية ومديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة للتعليم.
وعين الشيخ محمد بن عبد الله الحارثي وزير الخدمة المدنية السابق وزيرا للبيئة والشؤون المناخية كما عين مقبول بن علي سلطان وزيرا للنقل والاتصالات.
كما سمى المرسوم محسن بن محمد الشيخ وزيرا للسياحة وقال دون التطرق الى تفاصيل ان التعديل الوزاري جاء للصالح العام.
وفي 19 فبراير تجمع نحو 300 شخص في مظاهرة سلمية مطالبين باصلاحات سياسية وأجور أفضل بينما تجتاح الاحتجاجات شمال إفريقيا والشرق الاوسط بشكل يزداد عنفا.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطنة رفعت في وقت سابق من هذا الشهر المرتبات للموظفين العمانيين الناشطين في القطاع الخاص بنسبة 43 في المئة لتصل الى 520 دولارا شهريا للموظف.
ولا توجد تقديرات رسمية لأعداد العاطلين عن العمل في عمان لكن تقديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية قال في عام 2004 إن نسبة البطالة وصلت الى 15 في المئة.
وعجلت عدة دول في المنطقة بإجراءاتها لارضاء سكانها بعد أن نجحت الانتفاضات الشعبية في الإطاحة برئيسي مصر وتونس.