دعا رئيس الورزاء العراقي نوري المالكي الشعب العراقي إلى عدم المشاركة في التظاهرات المقررة الجمعة، للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، ووصفها بأنها "مريبة وفيها إحياء لصوت" الذين دمروا البلاد.
وحث العراقيين على إجهاض التظاهرة لما لها من أهداف وصفها بأنها "تخريبية" وتريد إعادة العراق إلى الوراء، وأكد أن ذلك لا يعني إلغاء حق العراقيين بالتظاهر مبينا أن للعراقيين الحق بالتظاهر في أي مكان وزمان غير يوم الجمعة.
وأفاد مصدر في الشرطة العراقية، الخميس، أن قوة من الجيش العراقي اعتقلت ثلاثة من منظمي التظاهرات بقضاء أبو غريب غرب بغداد، فيما نفذت حملة لسحب هويات الأحوال المدنية والبطاقات التعريفية من المواطنين لمنعهم من الخروج في التظاهرات.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر، إن "قوة من اللواء 24 في الفرقة السادسة التابعة للجيش العراقي نفذت، بعد ظهر الخميس، حملة في مناطق الشهداء والحصوة والنصر والسلام الزيدان والزيتون والحمدانية ومناطق أخرى في قضاء أبو غريب لسحب هويات الأحوال المدنية والبطاقات التعريفية من المواطنين من عمر الـ18 حتى الـ40 سنة".
وأوضح إلى أن "القوة دعت المواطنين إلى مراجعة مقر اللواء، يوم السبت المقبل، لاستلام الهويات والبطاقات المصادرة، فيما أمرت بمنعهم من مغادرة القضاء وأماكن سكناهم دون حملهم تلك الهويات".
وأضاف المصدر، أن "القوة اعتقلت خلال الحملة ثلاثة أشخاص بتهمة تنظيم التظاهرات ضد النظام"، مبينا أن "المعتقلين هم من طلبة الجامعات، وضمن لجنة تنظيم المظاهرات المقرر انطلاقها يوم غد الجمعة".
وأشار إلى أن "القوة استدعت ثلاثة من شيوخ عشائر بتي تميم وزوبع والحمدانية إلى مقر اللواء 24 المتمركز في القضاء"، مرجحا أن "تكون هذه الإجراءات تحسبا من مشاركة أهالي القضاء في مظاهرات يوم غد الجمعة".
ودعا عراقيون إلى مظاهرة مليونية يقول القائمون إنها تهدف إلى الإصلاح والتغيير، إلا أنه لم تؤخذ بنوايا حسنة من الحكومة التي حذرت خلال الأيام الماضية من أن يتم استغلالها لإسقاط العملية السياسية في البلاد.
وزعم رئيس الوزراء أنه يملك معلومات مؤكدة تفيد بمحاولة حزب "البعث" الحاكم السابق بالعراق وغيره من الجهات تسييس التظاهرات وخلق الفوضى بما يعيد البلاد إلى المربع الأول بحيث "يصعب إصلاحها".
وكان وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي زعم وجود 40 وثيقة استخبارية تفيد بوجود مخططات لتنفيذ عمليات "إرهابية" وقتل وحرق وطعن لمتظاهري الجمعة. وحظرت مرجعيات شيعية في فتاوى أصدرتها التظاهر يوم الجمعة.
ومن هؤلاء المرجع الشيعي كاظم الحائري الذي أفتى بتحريم المشاركة في التظاهرات المليونية المقرر انطلاقها في عموم محافظات العراق الجمعة، فيما اعتبر رجل الدين والقيادي السابق في حزب "الدعوة الإسلامية" محمد مهدي الآصفي، أن المشاركة في التظاهرة تضعف النظام ولا تصلحه.
كما اعتبر مرجع شيعي بارز هو محمد اليعقوبي في بيان صدر عن مكتبه، الخميس، أن تظاهرات الجمعة المرتقبة "مثيرة للشك والتوجس لعدم معرفة الجهات التي تقف وراءها"، مؤكدًا عدم تحمله مسئولية المشاركة فيها.
فيما أعرب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، وفقًا لمقرب منه الأربعاء، عن قلقه من خروج التظاهرات المرتقبة يوم الجمعة عن السيطرة وتسلل من أسماهم بـ"ذوي المآرب والأجندات الخاصة" إليها.
ويشهد العراق منذ نحو ثلاثة أسابيع تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي أدت لحد الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتتركز مطالب المتظاهرين في العراق على توفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة.
وتخلل بعضها صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، أدت إلى وقوع عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح حين قام متظاهرون بإشعال النار بمبان حكومية، لاسيما في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، بعدما أطلقت القوات الأمنية النار على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة 49 آخرين.
وامتدت التظاهرات لتشمل إقليم كردستان حيث تشهد مدينة السليمانية، نحو 364 كم شمال العاصمة العراقية بغداد، منذ الخميس 17 شباط الجاري، تظاهرات شارك فيها المئات من الشباب وطلبة الجامعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد والمفسدين، تحولت منذ يومها الأول، إلى مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن وقوع 132 قتيلاً وجريحًا.