فرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان، يوم الأربعاء، عقوبات على مسؤولين حكوميين إيرانيين بسبب انتهاكات نسبت لهما لحقوق الإنسان في إيران منذ انتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت في يونيو 2009 .
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت أبادي وقائد قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي أضيفا إلى القوائم السوداء لمكتب السيطرة على الأصول الأجنبية.
ويمنع هذا الإجراء أي أمريكيين من إبرام صفقات معهما ويجمد أي أرصدة قد تكون لهما تحت ولاية الولايات المتحدة. ويخضعهما الاجراء أيضا لقيود وزارة الخارجية بشأن تأشيرات الدخول.
وقالت وزارة الخزانة إن هذه العقوبات فرضت بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الامريكي باراك أوباما في سبتمبر 2010 وإنها تستهدف انتهاكات لحقوق الانسان قالت الولايات المتحدة إن مسؤولين في الحكومة الايرانية ارتكبوها.
وأضافت أن دولت ابادي اضيف الى القائمة السوداء لان مكتبه وجه الاتهام الى عدد كبير من المتظاهرين من بينهم أفراد شاركوا في مظاهرات عنيفة ضد الحكومة في ديسمبر عام 2009.
وقتل ثمانية أشخاص وأصيب العشرات في الاشتباكات بين قوات الامن وأنصار مير حسين موسوي زعيم المعارضة.
وقالت وزارة الخزانة إن المدعي العام في طهران اتهم المحتجين "بمحاربة الله" وهو اتهام عقوبته الاعدام. وأضافت أن دولت ابادي حرم المحتجين من حقهم في المحاكمة بموجب القانون وإن مكتبه اعتقل الإصلاحيين ونشطاء حقوق الانسان والصحفيين بطريقة منهجية وسحق المعارضة السياسية.
وقال ادم سوزبين مدير مكتب مراقبة التحقيقات في الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "الاسمان اللذان أعلنا اليوم يسلطان الضوء على تواطؤ المسؤولين الايرانيين في انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان ضد الشعب الايراني" وفق رويترز.
وأضاف: "لا يوجد مكان لدولت ابادي ونقدي في النظام المالي العالمي".
ويقول الزعماء الاصلاحيون في إيران إن انتخابات عام 2009 زورت لصالح الرئيس محمود أحمدي نجاد. وتسببت في أسوأ أزمة داخلية في تاريخ الجمهورية الإيرانية الممتد الى 32 عاما.