أكدت اللجنة القومية لتقصي الحقائق في أحداث ثورة 25 يناير أنها قد توافرت لها دلائل دامغة تفيد أن عمليات إطلاق الرصاص الحي والمطاطي صوب المتظاهرين السلميين العزل بميدان التحرير وغيرهم من المواطنين، قد استهدفت قتلهم باستهداف منطقة الرأس على وجه الخصوص.
وأشارت اللجنة في بيان لها عقب الاجتماع الذي عقدته مع ممثلي المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان - إلى أن سيارات مصفحة تتبع الشرطة عمدت إلى دهس تجمعات المتظاهرين.
وقالت اللجنة التي يرأسها المستشار عادل قوره، إن لديها "إشارات قوية" بشأن الأشخاص الذين خططوا ومولوا وأشرفوا على تنفيذ توافد التجمعات التي اضطلعت بالاعتداءات على المتظاهرين السلميين، والذين كانوا يرفعون شعارات مؤيدة للنظام السابق، واستخدم فيها من قبل التجمعات الموالية للنظام وقتئذ الجمال والخيول والهروات وقطع الحديد والسياط وقذائف المولوتوف الحارق يوم الأربعاء 2 فبراير الجاري, طبقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر البيان أن العديد من التساؤلات تم طرحها، والمتعلقة بالخطط الأمنية المقررة لمواجهة التظاهرات السلمية، وبالأخص الخطة التي اتبعت لمواجهة ثورة 25 يناير، والجهة أو الشخص المسئول الذي أمر باستعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين، وانسحاب الشرطة والانفلات الأمني، ومعرفة الشخص الذي أصدر الأمر بذلك، وتحديد من خطط واشترك وساهم في تدبير الهجوم الذي تم على متظاهري ميدان التحرير.