قال الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء إن أي إجراء يتعلق بما تردد حول ثروة الرئيس السابق حسني مبارك هو من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكان رئيس الوزراء يرد على سؤال خلال لقائه يوم السبت برؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والإعلاميين المصريين حول ثروة الرئيس السابق والاجراءات المتخذة في هذا الصدد.
وقال شفيق: "لم أسمع عن أي إجراء ولم يصلني أي شيء"، مضيفًا أن "ما يعرفه فقط هو ما يقرأه في الصحف ووسائل الإعلام مثل الآخرين".
عشرات الملايين في سويسرا:
من جانب آخر، أعلن مسؤولون في سويسرا، الجمعة، أن  المحققين اكتشفوا عشرات الملايين من الدولارات في حسابات مصرفية في البلاد تخص الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، وعائلته وخمسة من أبرز رموزه، وذكرت المصادر أن الحسابات جرى تجميدها إلا أنها رفضت الإفصاح عن هوية أصحاب الحسابات.
وقال أدريان سولبيرغر، متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية: إن الأموال المحجوزة تقدر بعدة عشرات الملايين من الفرنك  السويسري، لن نحدد قيمتها أو لمن تعود"، مؤكداً استمرار عمليات تقفي أثر أرصدة الرئيس المصري السابق الذي استقال في 11 فبراير الجاري، وأمر بعدها مسؤولون سويسريون كافة مصارف البلاد بالبحث عن أي أرصدة وتجميدها قد تعود له أو لأفراد عائلته وأربعة من الوزراء السابقين بجانب شخصية ثرية من الحزب الحاكم.
وطلبت حكومة مصر، التي يقودها الجيش، من دول غربية وأخرى عربية تجميد أرصدة أربعة من الوزراء السابقين، وأخرى من أعضاء الحزب الحاكم السابق وعائلاتهم، وفق مسؤوليين أمريكيين، إلا أنها لم تطلب من تلك الدول تجميد أرصدة تعود للسيد مبارك وعائلته.
وبدأت سويسرا تحركات آحادية الجانب تجاه تجميد أرصدة عائلة مبارك بموجب قانون جديد يتيح للحكومة تجميد حسابات تخص أي رئيس سابق مشتبه بالفساد، وكان القانون قد سن لتغيير صورة البلاد  كملاذ آمن للأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة.