أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير الشؤون المصرية حالياً، أنه لن يسمح باستمرار الممارسات الغير مشروعة والتي تقوم بها بعض الفئات وتعوق عودة الحياة إلى طبيعتها.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن المجلس العسكري، كما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية:
أعلن مصدر بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أنه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وحرص المجلس على المكاسب المشروعة للمواطنين والتقدير الكامل لأبناء الشعب المصري العظيم بكل طوائفه على أدائهم المشرف ومشاركتهم رجال القوات المسلحة في تحقيق أمن الوطن والمواطنين، إلا أنه لوحظ الآتي:
أولاً: قيام بعض الفئات بتفضيل مطالبها الفئوية وتنظيم الوقفات والاحتجاجات التي تسبب تعطيل المصالح وإيقاف عجلة الإنتاج وخلق ظروف اقتصادية حرجة مما يؤدى إلى تدهور اقتصاد البلاد.
ثانياً:  قيام بعض العناصر بمنع العاملين بالدولة من أداء أعمالهم مما يعيق سير العمل ويؤدى إلى تعطيل الإنتاج ومضاعفة الخسائر.
ثالثاً: قيام بعض العناصر بالاستيلاء على أراضى الدولة وتبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها .
رابعاً: أن استمرار حالة عدم الاستقرار وما ينجم عنها من تداعيات سوف تؤدى إلى الإضرار بالأمن القومي للبلاد .
لذا يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الآتي:
أولاً: تفهم المجلس الكامل لمطالب بعض الفئات والتي تم تكليف الجهات المعنية بالدولة بدراستها والعمل على تحقيقها في التوقيتات المناسبة.
ثانياً: ضرورة قيام المواطنين الشرفاء بتحمل مسئوليتهم تجاه الوطن والتصدي لأي عناصر غير مسئولة.
ثالثاً: المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسمح باستمرار تلك الممارسات غير المشروعة لما فيها من خطورة جسيمة على الوطن وسيتم مجابهتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لحماية أمن الوطن والمواطنين.