قررت نيابة الأموال العامة المصرية، مساء الخميس حبس كل من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم الاسبق بالحزب الوطني الديمقراطي، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة قد بدأت تحقيقاتها مع رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الديمقراطي، وثلاثة وزراء سابقين هم كل من: زهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بتهم التعدي على املاك الدولة والتربح والاستيلاء على المال العام, وفقا لمصراوي.
وفي سياق متصل، أرسل المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق، مذكرة إلى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في عدد من دول العالم، مطالبا فيها بتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق، ورجلي الأعمال محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب السابق، وعمرو منسي رئيس مجلس إدارة شركة (براعم مصر) للتنمية والنظم الزراعية, وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات المساعدة القضائية لإمكان استعادة تلك الأموال إلى بلدها الأصلي.
وتضمنت لائحة الدول التي طلب المستشار إدريس إلى الخارجية مخاطبتها بهذا الشأن دول: فرنسا المملكة المتحدة (بريطانيا) سويسرا ألمانيا الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي إمارة ليختنشتاين الإمارات العربية المتحدة بلجيكا هولندا كندا استراليا.
