أيدت محكمة جنايات القاهرة الخميس قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية السابق حبيب العادلي – الذي وضع رهن قيد الإقامة الجبرية منذ عزله- فضلا عن تجميد أموال أسرته.
وأكدت المحكمة في بيان أنها أيدت "قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وزوجته وهي الأموال السائلة والمنقولة والعقارية".

 وأشار إلى أنه "تم إخطار البورصة والبنوك بالقرار"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد قرر منع العادلي من مغادرة البلاد إلى جانب تجميد أرصدته وأفراد أسرته إلى جانب عدد من مسئولي النظام السابق منعوا من السفر، إضافة إلى التحفظ على أموالهم.
يأتي هذا فيما نفي وزير الداخلية المقال في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" نشرتها الخميس، أن يكون قد خضع للتحقيق على خلفية اتهامات بالفساد، أو أن يكون قد تم مساءلته في أي من التهم الواردة ضده ونشرتها العديد من الصحف.
وقال العادلي إنه يخضع لتحقيق أمام أي جهة حتى تلك اللحظة، وإنه لم يدل بأي أقوال عما حدث أيام المظاهرات، ونفى صحة ما نشر طوال الأيام الماضية سواء عن ممتلكاته أو خضوعه للتحقيق.
وذكر، أن أحدًا لم يستدعه للمثول أمام جهة قضائية، كما لم يطلب منه أحد مستندات أو تقارير عن المظاهرات، لكنه وبحسب الصحيفة لم يتعرض لتفاصيل ما جرى خلال الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بنظام حسني مبارك، وما إذا كان أصدر قرارا بسحب قوات الشرطة من عدمه.
وقال العادلي إن ما نشرته جريدة حكومية عن امتلاكه 4 فيلات بالغردقة وقصرًا بمنتجع سياحى وإنه حصل عليها بالأمر المباشر "لا أساس له من الصحة وغير معقول"، وأكد أنه موجود فى مصر ولم يهرب، كما ردد البعض، وينتظر أى تحقيقات معه.
وكان النائب العام تلقى بلاغات كثيرة تطالب بالتحقيق مع العادلي بتهم قتل المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم وإصدار قرار بانسحاب الأمن من الشارع وفتح السجون لإثارة الرعب بين المواطنين. كما يواجه بلاغًا تحقق فيه نيابة أمن الدولة العليا بشأن تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.