أكد مسئول في فريق عمل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، أن تشكيلة الحكومة الجديدة في لبنان "لن تبصر النور هذا الأسبوع"، مرجعا ذلك إلى "المطالب الكبيرة" لبعض الأطراف.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسئول الذي لم تكشف عن هويته، إن "الحكومة اللبنانية الجديدة لن تبصر النور هذا الأسبوع"، إلا أنه أكد أن "الأمور ليست متعثرة، لكن هناك مطالب كبيرة تقدمت بها بعض الأطراف والعمل جار لضبط الإيقاع بهدف إرضاء كل الأفرقاء"، حسب قوله.
وأوضح أن "الاتصالات لا تتوقف، والرئيس ميقاتي يعطي فرصة لقوى 14 آذار (سعد الحريري وحلفاؤه) للمشاركة في الحكومة، لكنه يجري في موازاة ذلك محادثات متواصلة مع الأطراف الأخرى".
وكان ميقاتي قد كلفّ في 25 يناير الماضي بتشكيل حكومة جديدة في لبنان بعدما سقطت الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري على خلفية انقسام حاد حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وأعلن الحريري الاثنين في كلمة بمناسبة مرور ستة أعوام على اغتيال والده انتقال تياره السياسي إلى المعارضة بعدما خسر الغالبية داخل البرلمان إثر تغيير بعض النواب لموقفهم. وطابت كتلة الحريري من رئي الوزراء المكلف توضيح موقفه من المحكمة الدولية قبل بحث المشاركة في الحكومة.
ويطالب "حزب الله" الداعم لميقاتي والذي يتوقع أن توجه المحكمة الاتهام إليه في جريمة اغتيال رفيق الحريري التي وقعت عام 2005، بفك الارتباط مع المحكمة.
واعتبر الزعيم المسيحي ميشال عون في مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء أن "مطالب الطرف الآخر تعجيزية"، وأشار الى "حقه" في تسمية "13 وزيرا في حكومة تتكون من 32 وزيرا". ورفض زعيم التيار الوطني الحر المتحالف مع "حزب الله" إعطاء حصة وزارية فاعلة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، معتبرا انه "لم يكن حياديا في تصويته وتحالفاته"، وطالب "بأن يتم وضع نص دستوري يحدد حصة رئيس الجمهورية في أي حكومة"، بينما دعا ميقاتي إلى "تحديد سقف زمني للتأليف" الذي اعتبره "انتهى اصلا".
ووكان سليمان رفض في منتصف ديسمبر أن يصوت الوزراء المحسوبون عليه على قضية "الشهود الزور" في جريمة الحريري إذ رأى أن التصويت سيكرس الانقسام.
ويطالب "حزب الله" وحلفاؤه بإحالة مسألة "الشهود الزور" على المجلس العدلي بحجة أن هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي، وهو ما ترفضه قوى "14 آذار".