أعلن وزير الصحة المصري سامح فريد أنه طبقا لإحصاءات مبدئية للمستشفيات فإن عدد الوفيات في ثورة 25 يناير بلغ 365 حالة وفاة، لا تشمل رجالة الشرطة أو المساجين، من بينهم 24 قتلوا في الثاني من فبراير الحالي.
وقال فريد، في تصريح للصحافيين اليوم الأربعاء: إن عدد المصابين على مستوى الجمهورية وصل إلى 5500 مصاب، من بينهم 123 مصابا مازالوا يتلقون العلاج بمستشفيات وزارة الصحة حتى اليوم.
وأضاف أن هذه الأعداد ليست نهائية خاصة أن هناك عددا من الوفيات تم دفنهم بواسطة الأهالي من دون الحصول على شهادات الوفاة من النيابة أو مكاتب الوزارة.
وأكد فريد أنه لا نية لإخفاء أعداد الوفيات النهائية خاصة أن الدولة ستعمل على تكريم "هؤلاء الشهداء وصرف معاشات شهرية لذويهم".
تقديرات هيومن رايتس واتش للقتلى:
وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم الأربعاء الماضي (9 فبراير) أن عدد قتلى التظاهرات التي تشهدها مصر بلغ 302 على الأقل منذ 28 يناير الماضي ،و أشارت إلى أنه قد يكون أعلى بكثير.
وذكرت المنظمة أنها قامت بجمع إحصاءات من أطباء في ثماني مستشفيات وتبيّن أن أعداد القتلى تجاوزت مجتمعة 302 على الأقل 232 في القاهرة و52 في الإسكندرية و18 في السويس.
وأوضحت أن هذه الأرقام تستند إلى معلومات غير رسمية حصلت عليها من أطباء في مستشفيين في القاهرة ومستشفيين في الإسكندرية ومستشفى واحدا في السويس، ومن قبل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي زارت وتفقدت ثلاث مستشفيات أخرى في القاهرة.
وأشارت المنظمة إلى أن وزير الصحة المصري رفض في مقابلة متلفزة مع "بي بي سي" العربية اليوم (الأربعاء 9 فبراير)، تقديرات هيومن رايتس ووتش الخاصة بالوفيات قائلاً إنها كاذبة، وقال إن الوزارة ستصدر إحصاءً رسمياً بالقتلى "خلال أيام".
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، نقلت في الأول من فبراير عن تقارير غير مؤكدة أن نحو 300 شخص لقوا مصرعهم أثناء الاحتجاجات.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أنها حصلت في بعض المستشفيات، على قوائم غير رسمية بأسماء القتلى أثناء الاحتجاجات، من أطباء يداومون في مشارح تلك المستشفيات. وفي حالات أخرى، تلقت تقديرات بأعداد القتلى من أطباء كانوا يعملون في أقسام الطوارئ وقت الاحتجاجات.
كما لجأت إلى الزيارة المنتظمة للمستشفى الميداني في ميدان التحرير وحصلت على تقديرات بالوفيات المؤكدة من الأطباء هناك.
ونقلت المنظمة عن أطباء في مستشفيات زارتها أن الكثير من الوفيات وقعت يومي 28 و29 يناير جراء التعرض لأعيرة نارية ورصاصات مطاطية، وجزء كبير من الوفيات كان سببه التعرض للغاز المسيل للدموع من مسافة قريبة.
وقال بعض الأطباء ان مسؤولي المستشفيات خضعوا لضغوط من أجل تقليل تقديرات إجمالي عدد الوفيات.
وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أنه من الممكن أن يكون عدد الوفيات الفعلي أعلى بكثير من الـ302، بما أن هذا التقدير يستند إلى زيارة 8 مستشفيات في ثلاث مدن لا أكثر.