أعلنت الحكومة المغربية نيتها في تخصيص أكثر من عشرة في المئة من ميزانيتها لتشغيل حملة الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل.
وذكر مراقبون أن تلك الخطوة تأتي توجسًا من انتقال عدوى الاحتجاجات إلى البلاد، لكن الحكومة نفت ذلك واعتبرت أن هذا الإجراء يدخل ضمن سياستها لمحاربة البطالة.
وقال جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني في مقابلة مع رويترز: "هذا الملف تدبره الحكومة لما له من أهمية، والحكومة قامت بتخصيص حوالي عشرة في المئة من الميزانية لتشغيل حملة الشواهد العليا العاطلين عن العمل في 2008 و 2009 و 2010".
وأضاف: "ستبدأ الحكومة ابتداء من فاتح مارس بتوظيف هؤلاء الشباب داخل المؤسسات العمومية وفق الشهادات المحصل عليها".
وأردف أنه بالنسبة لعام 2011 ستخصص الحكومة نسبة أكثر من عشرة في المئة وأنالحكومة ستشرع في توظيفهم في القطاعات التي تتوفر على مناصب مالية برسم العام 2011".
ونفى جمال أغماني أن يكون هذا الاجراء العاجل نابعا من ظروف المنطقة حيث تتصاعد وتيرة الاحتجاجات السياسية والاجتماعية على الفقر والبطالة والفساد والاستبداد والتي أدت في تونس ومصر إلى اسقاط نظام البلدين في حين تشهد دول أخرى كاليمن والجزائر والبحرين احتجاجات أيضًا.
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني: "لا تتحكم أية ظرفية اقليمية في هذا الاجراء. فالمغرب يعرف حركة اجتماعية من مدة طويلة كما يتمتع بتعددية نقابية وسياسية بالاضافة الى نهجه اصلاحات هامة كهيئة الانصاف والمصالحة" لطي صفحة من ماضي انتهاكات حقوق الانسان.