مدد مجلس النواب الأمريكي
العمل بأحكام قانون مكافحة "الإرهاب (باتريوت اكت) الذي أقرته إدارة الرئيس جورج بوش بعد هجمات سبتمبر 2001.
وقالت وكالة رويترز: "كان يفترض أن تنتهي ثلاث من مواد هذا القانون في 28 فبراير الجاري، وقد أقر مجلس النواب تمديدها حتى الثامن من ديسمبر باغلبية 275 صوتا مقابل 144".
وجاء التصويت على النص وسط معركة حول كيفية تمديد الصلاحيات الاستثنائية الواسعة التي شكلت أساس القانون الموقع منذ عشر سنوات وبأي ضمانات.
وتسمح مواد القانون للسلطات بالتنصت على الأفراد لملاحقتهم وملاحقة الأفراد غير الأمريكيين الذين يشتبه في أنهم "إرهابيون" لا علاقة لهم بمجموعات مشتبه بها ومصادر وثائق شخصية أو مهنية يمكن أن يعتبر أساسيًا للتحقيق.
وكان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قد أدان هذه المواد، واعتبر أنها تجاوز وخروج عن الضمانات التي ينص عليها الدستور في مواجهة عمليات البحث التي تقوم بها الحكومة.
وكان الرئيس باراك أوباما قد دعا البرلمانيين إلى تمديد هذه الصلاحيات التي يرى مؤيدوها أنها أساسية لسد ثغرات في مكافحة "الإرهاب" حتى ديسمبر 2013.
ومن المتوقع أن يواجه القانون معركة حامية في مجلس الشيوخ حيث يقف الديمقراطيون بين اثنين من أهم حلفاء البيت الأبيض يؤيدان تمديد الصلاحيات حتى ديسمبر 2013 لكنهما يختلفان حول الضمانات.
ويؤيد رئيس اللجنة القضائية في المجلس الحد من صلاحيات الحكومة في استخدام عدة سلطات وتدقيق أكبر عندما يفعلون ذلك لاسيما لحماية الأفراد من الانتهاكات أو التدخل في الحياة الخاصة بدون مبرر.
