كشفت صحيفة مصرية، أن عمر سليمان نائب الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك لا يزال يمارس صلاحياته داخل القصر الجمهوري كالمعتاد ويجري اتصالات مع الوزراء وكأن شيئا لم يحدث، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الحكومة المكلفة تسيير الأعمال أحمد شفيق أن مصيره بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شئون البلاد.
وذكرت صحيفة "الدستور الأصلي" الاثنين، أن المعلومات المتوافرة تؤكد أن سليمان- الذي كان يعمل مديرا للمخابرات العامة قبل أن يعينه الرئيس المخلوع نائبا له بعد تظاهرات الغضب التي انطلقت في 25 يناير الماضي- "لا يزال يتصرف ويتحرك ويمارس صلاحياته كنائب للرئيس حتى يومنا هذا".
وأضافت أن سليمان- الذي كان قد تلا بنفسه البيان المقتضب الذي أعلن فيه مبارك تنحيه مساء يوم الجمعة - يقوم بتلك الصلاحيات "رغم أنه بحكم تنحي الرئيس، وتولي المجلس العسكري الأعلى مسئولية تسيير شؤون البلاد، أصبح لا يشغل منصب نائب الرئيس".
وسليمان الذي اختير على عجل كنائب لرئيس الجمهورية ليكون أول شخص يتقلد هذا المنصب منذ ثلاثة عقود، وقد فوضه مبارك اختصاصات رئيس الجمهورية عشية إعلانه التنحي وكان أبرز المرشحين لقيادة المرحلة الانتقالية، لكنه كان غير مقبول في أوساط المتظاهرين بسبب تصريحات اعتبرته أن المصريين غير مؤهلين للديمقراطية بعد.
وكان مبارك قد كلف سليمان الذي كان يعد الذراع الأيمن له خلال السنوات الأخيرة وأسند إليه العديد من الملفات الخارجية بإجراء حوار مع المعارضة حول القضايا المتصلة بالإصلاح الدستوري والتشريعي.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الأمر لا يقف عند سليمان فحسب، بل إنه يطول زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وظل الرئيس السابق، الذي لا يزال يمارس مهامه ومن القصر الجمهوري، وكأن مبارك لم يتم خلعه من منصبه".
وأوضحت أن عزمي، لا يزال يكتب تقاريره بشكل يومي، وأنه وسليمان على اتصال يومي مستمر بمبارك، وينقلان له كافة التقارير، رغم أنه يفترض أنهما حاليا بلا وظيفة "رسميا".
 وذكرت الصحيفة أن كلا الاثنين لا يزالان كذلك على صلة -مباشرة ومستمرة- بشكل يومي مع عدد من وزراء حكومة تسيير الأعمال برئاسة أحمد شفيق.
وتساءلت الصحيفة: "لماذا يترك المجلس العسكري الأعلى عمر سليمان وزكريا عزمي، يمارسان صلاحياتهما السابقة بهذه الطريقة، لماذا لا يتم الإعلان بشكل واضح عن الدور والوظيفة الرسمية التي يقوم بها كلا الاثنين؟، وذلك حتى تعرف جموع الشعب عن يقين ما الذي يفعله الرجلان حتى الآن في القصر الجمهوري".
وكان المجلس العسكري الأعلى في مصر تعهد بعد يوم من تنحي مبارك بالإشراف على مرحلة انتقالية تضمن انتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.