قال مصدر في الجيش المصري يوم الأحد إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في مصر سيوجه تحذيرًا إلى كل من يثير "الفوضى ويخل بالنظام".
وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يصدر بيان المجلس يوم الاثنين.
وسيحظر المجلس أيضًا اجتماعات النقابات العمالية والمهنية مما يحول فعليا دون تنظيم اضرابات.
وسيطلب الجيش من المصريين أيضا العودة إلى العمل بعد الاضطرابات التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأضاف المصدر، بحسب رويترز، أن الجيش سيقول أيضا إنه يؤكد الحق في التظاهر ويحميه.
وفي وقت سابق الأحد، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اليوم الأحد حكم البلاد لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إجراء تعديلات دستورية، كما أعلن حلّ البرلمان وتعليق العمل بالدستور في حين تعكف لجنة على صياغة دستور معدل.
وجاء في بيان تمت تلاوته عبر التلفزيون الحكومي "يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو لحين انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية".
وقرر المجلس حل مجلسي الشعب والشورى وتعطيل الدستور، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد في الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.
وكلف المجلس وزارة أحمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة, وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
وأشار المجلس إلى أن رئيسه يتولى تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج, كما أن للمجلس إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.