ذكرت مصادر إعلامية أن الحكومة المصرية برئاسة أحمد شفيق التي كلفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة ستعقد غدًا الأحد أول اجتماع لها، منذ تنحي حسني مبارك تحت الضغوط الشعبية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مجلس الوزراء سيعقد الاجتماع لاستعراض عدد من القضايا الداخلية المهمة في ضوء بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمرار الحكومة الحالية والمحافظين في تسيير الأعمال مؤقتًا. وأكدت الوكالة أن مجلس الوزراء سيستعرض الجهود المبذولة لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار.
وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد قرر، اليوم السبت، منع أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، وأنس الفقى وزير الإعلام، وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق، من مغادرة البلاد وتجميد أرصدتهم المصرفية فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسئولين الحاليين والسابقين.
وقال مصدر قضائى مصري إن النائب العام قرر التحفظ على أموال حبيب العادلى وزير الداخلية وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها لما ورد فى بلاغات عن تحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصى من إحدى شركات المقاولات، مشيرا إلى أنه جاري تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ.
