وجه الحرس الثوري الإيراني الأربعاء تحذيرا قاسيا إلى المعارضة من مغبة أي محاولة للتظاهر في الحادي عشر من فبراير.
وقال رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني انه لم يتم اعتقال ابرز قادة المعارضة الإصلاحية بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2009 لكي "لا نجعل منهم قديسين", لافتا,وفق ما نقلت الفرنس برس, إلى أن ذلك يتعلق بخيار سياسي للمرشد الأعلى علي خامنئي.
وطلب زعيما المعارضة البارزان مير حسين موسوي (رئيس وزراء سابق) ومهدي كروبي (رئيس البرلمان سابقا) السماح بتنظيم تظاهرة تضامن مع المصريين في 14 فبراير بعد احتفالات الذكرى الثانية والثلاثين للثورة في 11 فبراير.
ولم يتوقف التيار المحافظ في السلطة عن المطالبة منذ 2009 بإحالة موسوي وكروبي إلى القضاء, وقد تعرض المقربون منهما لحملة اعتقالات وعقوبات قاسية أحيانا، لكن السلطات لم تعتقلهما أبدا حيث اكتفت باخضاعهما لضغوط متعددة وحملات تخويف.
ومن ناحيته, قال قائد الحرس الثوري في طهران الجنرال حسين حمداني لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إن على الغوغائيين (المعارضين) أن يعلموا أننا نعتبرهم أعداء للثورة وجواسيس وسنتصدى لدسائسهم بقوة".
رفض السلطات:
وأعلن المدعي العام الإيراني غلام حسين ايجائي "انه تحرك سياسي يرمي إلى تقسيم الأمة"، ملمحا إلى أن طلب موسوي وكروبي سترفضه السلطة كما حصل في كل مرة منذ 18 شهرا.
وأقلعت المعارضة الإصلاحية منذ سنة عن التظاهر من دون ترخيص لتفادي تعريض أنصارها وقادتها إلى عملية قمع أوقعت عشرات القتلى وأدت إلى اعتقال آلاف انتهى الأمر ببعضهم إلى أحكام قاسية.
وأوضح لاريجاني الذي ينتمي مثل شقيقه علي لاريجاني رئيس البرلمان إلى صف "صقور" النظام أن في ما يتعلق بزعيمي المعارضة "لا يتوقف القرار علي وحدي".
وأضاف "أن مصالح النظام يقدرها المرشد الأعلى وذلك يتجاوز السلطة القضائية", وقال "لو واجهنا مباشرة قادة الغوغائيين، لكنا جعلنا منهم قديسين.. إننا نتحرك وفقا لمصلحة النظام ونتخذ إجراءات في الوقت المناسب".
وقد اعترض موسوي وكروبي على إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في يونيو 2009 التي أدت إلى تظاهرات شعبية في كل أنحاء البلاد دامت عدة اشهر.
ووقف خامنئي إلى جانب الرئيس احمدي نجاد وندد بمعارضيه متهما إياهم بممارسة لعبة "أعداء" إيران عبر تقسيمهم النظام.
تاريخ الاضافة: 10/02/2011
