وجه القضاء الروماني اتهامات للرئيس السابق أيون أليسكو، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء توليه منصب الرئيس الانتقالي للبلاد بعد الثورة العنيفة التي أسقطت النظام الشيوعي في 1989.

ووجه القضاء إلى أليسكو وآخريْن اتهامات بالتضليل أثناء الظهور على شاشة التلفزيون وإلقاء بيانات رسمية.

وقُتل 862 شخصا بعد تولي أليسكو حكم رومانيا، لكنه نفى جميع ما وُجه إليه من اتهامات.

ويواجه غيلو فيوكان فيوكوليسكو، نائب رئيس وزراء رومانيا السابق، ولوسيف روس، قائد القوات الجوية اتهامات مشابهة، لكن تاريخ المحاكمة لم يُحدد بعد.

وقال المحامي العام الروماني أوغسطن لازارا: "إنها لحظة هامة بالنسبة للنظام القضائي في رومانيا الذي يرد بشرف دينا معلقا في عنقه للتاريخ".

واتهمت النيابة العامة الرومانية أليسكو و فيوكوليسكو "بمباشرة نشر معلومات مضللة عبر التلفزيون وإصدارات صحفية، مما أسهم في سيطرة حالة من الجنون على المواطنين".

وأضاف: "هذه البيانات زادت من خطر النيران الصديقة، وإطلاق النار العشوائي، وتناقض الأوامر العسكرية."

كما تضمنت الاتهامات الترتيب للمحاكمة الهزلية التي انتهت بإعدام الدكتاتور الشيوعي نيكولاي شاوشيسكو وزوجته إلينا في الخامس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول عام 1989.

وأُدين لوسيف روس، القائد السابق للقوات القوات الجوية الرومانية، بإصدار أوامر لسرب من الطائرات المقاتلة الرومانية بتغيير شارتها، مما أدى إلى إطلاق نيران صديقة ومقتل 40 جنديا وثمانية مدنيين في مطار أوتوبيني الدولي، وفقا لصحيفة بلقان إنسايت.

وكان أليسكو وزيرا في حكومة شاوشيسكو، وقاد جبهة الإنقاذ التي أدارت البلاد بعد اندلاع الثورة من مدينة تيميسورار غربي رومانيا في ديسمبر/ كانون الأول عام 1989.

وأصبح الزعيم السابق المدان رئيسا مؤقتا لرومانيا لمدة شهر، وانتخب رئيسا للبلاد عام 1990 ثم تولى الرئاسة لفترة تالية من 2000 إلى 2004.

كما نفى القائد السابق لسلاح الجو الروماني ما وُجه إليه من اتهامات، واصفا المحاكمة بأنها جاءت من قبيل "الانتقام السياسي".