صدق مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية واسعة، على قانون ضد حركة بي دي أس العالمية، الداعية إلى مقاطعة إسرائيل.

ولكن يتوقع أن يواجه مشروع القانون اعتراضا في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إذ يعتبر بعض أعضائه الإجراء تقويضا لحرية التعبير.

ويقول عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، ماركو روبيو، صاحب مشروع القانون، إنه يرد على ما وصفها بأنها "حرب اقتصادية عنصرية ضد إسرائيل".

ويسمح مشروع القانون، بعد إقراره، للحكومة المركزية أو الحكومات المحلية بسحب استثماراتها من أي دولة أو كيان ينخرط في نشاطات حركة بي دي أس، التي تستهدف إسرائيل أو الأشخاص أو الشركات التي تتعامل مع إسرائيل.

وينص مشروع القانون أيضا على بيع الأسلحة لإسرائيل، وتوسيع التعاون العسكري مع الأردن، وفرض المزيد من العقوبات على سوريا.وحصل القانون على 77 صوتا مقابل 23 صوت معارض، وصوت جميع الأعضاء الجمهوريين لصالح مشروع القانون، إلا واحدا، وهو راند بول. أما الديمقراطيون في المجلس فصوت 25 منهم لمشروع القانون بينما صوت 22 ضده.

ويبين التصويت أن الديمقراطيين أنفسهم منقسمون إزاء هذا القانون المثير للجدل. ولكن جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الذين أعلنوا رغبتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، صوتوا ضد المشروع، باستثناء إيمي كلوبوشار.

ويعرض مشروع القانون بعدها على مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وقد عبر العديد منهم عن اعتراضهم على الخطوة، التي يرونها تقويضا لحرية التعبير، المنصوص عليها في الدستور الأمريكي.

ويضم مجلس النواب الجديد من بين أعضائه الديمقراطيين نائبتين مسلمتين، هما الفلسطينية الأصل، رشيدة طليب، واللاجئة الصومالية السابقة، إلهان عمر.

وتنتمي النائبتان إلى موجة سياسية جديدة بأفكار مختلفة هبت على الحزب الديمقراطي وغيرت الكثير من وجوهه القديمة.

وتعرضت رشيدة وإلهان إلى انتقادات بسبب دعمهما لحركة بي دي أس، التي يرى بعض السياسيين الأمريكيين أنها تهدف إلى تدمير إسرائيل.

وكتبت إلهان على موقع تويتر، ردا على هذه الاتهامات: "أنا وأختي رشيدة نناضل ضد معاداة السامية، وكل كلام ينفي ذلك إنما هو محض افتراء. فنحن مع السلام ونعتقد أنه لا سلام دون عدالة".

ويساند اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مقاطعة إسرائيل، وعبر عن رفضه لمشروع القانون، إذا قالت المستشارة القانونية في الاتحاد، كاثلين روان، في بيان إن: "مجلس الشيوخ فضل السياسة على الدستور وداس على المادة الأولى منه، التي تكرس حقوق جميع الأمريكيين".