موقع الشيخ محمد فرج الأصفر || انهيار سد في البرازيل: تضاؤل الآمال في العثور على أحياء بين 300 مفقود
اسم الخبر : انهيار سد في البرازيل: تضاؤل الآمال في العثور على أحياء بين 300 مفقود


أعلن مسؤولون برازيليون فقدان حوالي 300 شخص بعد انهيار سد في منجم لاستخراج الحديد الخام في جنوب شرقي البرازيل، وتضاءلت فرص العثور على ناجين.

وأدى الانهيار إلى غرق مطعم بالسد في بحر من الطين ودفنه تماما، بينما كان العمال يتناولون الغداء يوم الجمعة.

واستخدمت فرق الإنقاذ آلات رفع التربة في موقع الحادث بالقرب من بلدة برومادينهو في ولاية ميناس غيرايس.

وقال حاكم الولاية روميو زيما، إن هناك فرصة ضئيلة للعثور على أحياء بين المفقودين. وحتى الآن تم تأكيد مقتل تسعة أشخاص.

ولم يتضح سبب انهيار السد الذي تملكه شركة "فالي" أكبر شركة تعدين في البرازيل.وطالبت النيابة البرازيلية في الولاية، يوم الأحد، بتجميد 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) من حسابات الشركة للمساعدة في تمويل إصلاح الأضرار ومطالبات التعويض عن تلك الأضرار.

ويأتي هذا الانهيار بعد أكثر من ثلاث سنوات منذ انفجار سد في ماريانا، في ولاية ميناس غيرايس أيضا، والذي تسبب في مقتل 19 شخصا، فيما كان يعد أسوا كارثة بيئية تشهدها البلاد.

ماذا كان رد الفعل؟

تفقد الرئيس البرازيلي يائير بولسونارو، منطقة الكارثة في مروحية، يوم السبت.

وغرد بولسونارو على تويتر: "تأثرت جدا بعد رؤية حجم الدمار".

ووصفها رئيس شركة فالي بأنها "مأساة إنسانية"، وكشف انه تم استئجار شركة ألمانية لتقييم حالة السد في سبتمبر/أيلول الماضي، وقالت في تقريرها "إنها مستقرة".

وأكدت الشركة أنها تراقب كل سدودها الأخرى.

بينما كشف تقرير لصحيفة فولها دي ساو باولو، التي تصدر بالبرتغالية، أنه تم الحديث عن خطر انهيار السد في "اجتماع متوتر" وتم في النهاية الموافقة على ترخيص تشغيله.وقالت جماعة "غرين بيس" الناشطة في مجال البيئة إن انهيار السد كان "نتيجة محزنة للدروس التي لم تتعلمها الحكومة البرازيلية وشركات التعدين".

وقالت إنها "ليست مجرد حوادث وإنما جرائم بيئية يجب التحقيق فيها وإصلاحها ومعاقبة المسؤولين عنها."

ماذا حدث في عام 2015؟

في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، انفجر سد أخر مملوك أيضا لشركة فالي بالشراكة مع بي اتش بي بيليتون، في منجم ساماركو في ماريانا.

وغمر أكثر من 60 مليون مترا مكعبا من الماء المنطقة المحيطة.

وبعد عملية تقاضي مطولة توصلت الشركتان إلى تسوية مع الحكومة البرازيلية بقيمة 6.8 مليار ريال.

تاريخ الاضافة: 28/01/2019
طباعة