رفضت جماعة الإخوان المسلمين اللجنة القانونية التي أصدر الرئيس حسني مبارك قرارًا بتشكيلها بهدف اقتراح تعديلات دستورية، وجددت الحركة تمسكها بمطالب المتظاهرين خاصة رحيل مبارك.
 ووصفت الجماعة في بيان أصدرته هذه اللجنة بأنها غير شرعية، لأنها شكلت بقرار من رئيس اعتبرته أيضًا فاقدًا للشرعية.
 وأعلن عمر سليمان نائب الرئيس المصري في وقت سابق أن مبارك وقع قرارًا جمهوريًا يقضي بتشكيل لجنة قانونية معنية باقتراح تعديلات دستورية.
وقالة جماعة الإخوان في بيانها: "القرارات التي يصدرها الرئيس غير الشرعي هي محاولة مستميتة للالتفاف على إرادة الجماهير وكسب الوقت للتشبث بالسلطة وإبقاء النظام".
ووفق "الجزيرة نت" طالب بيان الإخوان بفتح كل ملفات الفساد، وشدد على أن الشعب المصري هو صاحب السيادة والسلطة والثروة والحق في العلم والمعرفة. 
وقالت جماعة الإخوان: "إقالة بعض مسؤولي الحزب الوطني الحاكم غير كافية، ولابد من محاكمتهم لأنهم من أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية، وزوروا انتخابات المجالس النيابية والمحلية تزويرا فاضحا شاهده وشهد به الجميع في الداخل والخارج".
 وجددت الجماعة موقفها الداعي لرحيل حسني مبارك عن السلطة، وقالت: "ليس من الكرامة أن يبقى رئيس جاثمًا فوق صدور شعبه رغم طوفان المقت والكراهية الذي يكنه هذا الشعب، وكل من يزعم حرصه على كرامة الرئيس عليه أن يسعى لرحيله حفاظا على مصالح الشعب والوطن".