بدأت استراليا تطبيق برنامج تعويض مالي لضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال في المؤسسات الرسمية.
ويعرف هذا البرنامج باسم "نظام التعويض الوطني"، وهناك حوالي 60 ألف استرالي مؤهلون للاستفادة من هذا البرنامج.
وتؤكد السلطات الاسترالية أن التعويضات التي تبلغ 4 مليار دولار استرالي (3 مليار دلار أمريكي) سوف تساهم في تخفيف معاناة الضحايا.
وكانت لجنة حكومية قد فتحت تحقيقا في الاعتداء الجنسي على الأطفال في المؤسسات الاسترالية على مدى عقود، وأوصت بتقديم تعويض مادي للضحايا.
واستغرق عمل اللجنة خمس سنوات للتحقيق في الاعتداء والمعاناة التي كانت تشهدها الكثير من المؤسسات منها، مدارس وجمعيات خيرية ومؤسسات دينية وكذلك أندية رياضية والجيش.
وأعلنت الحكومة الاسترالية القبول تقريبا بجميع التوصيات الرئيسية التي خلصت إليها التحقيقات.
وبموجب اللوائح الجديد، فإن حق الضحايا في مقاضاة المؤسسات يسقط بمجرد حصولهم على التعويضات من هذا البرنامج.
وقال دان تيهان، وزير الخدمة الاجتماعية في بيان رسمي :"نتحد جميعا لدعم ومساندة حوالي 60 ألف شخص تعرضوا للاعتداء في مؤسسات كان من المفترض أن تحميهم".وتم تقدير الحد الأقصى للتعويض الذي سيحصل عليه كل فرد بحوالي 150 ألف دولار أسترالي (111 ألف دولار أمريكي). وسيكون متوسط التعويض حوالي 67 ألف دولار أسترالي (50 ألف دولار أمريكي).
ومن هؤلاء الضحايا دوغ غولتر، الذي تعرض لاعتداء جنسي لسنوات في ملجأ إيواء الأطفال في ملبورن ثم بعد ذلك في سجن سيدني، منذ أن كان عمره 17 عاما.
وقال لشبكة إية بي سي الاسترالية إن آثار هذا الاعتداء مستمرة معه طوال حياته.
وأضاف :"لا تستطيع أن تكون عاطفيا جدا حتى مع الأشخاص الذين تحبهم، ولا يمكنك حتى التحدث إليهم حول ما تعرضت له لأنهم لا يريدون الشعور بألمك".
ويقول بعض المحامين إن البرنامج يجب أن يكون الملاذ الأخير، نظرا لأن الضحايا قد يحصلوا على تعويضات أكبر عند مقاضاة المؤسسات التي تعرضوا فيها للاعتداء.
لكن بالنسبة للبعض ومنهم غولتر، الذي يعاني بالفعل من أمراض، فإن إجراءات التقاضي قد تستغرق وقتا طويلا.
وقال للشبكة الاسترالية :"لا أمتلك خيارا آخر. المقاضاة المدنية قد تكون طريقا جيدا لكن ليس عندي رفاهية الوقت. فحياتي تبدو قصيرة جدا".
وقال رئيس وزراء الاسترالي مالكولم تيرنبول، إن هذا البرنامج "جزء من عملية الشفاء".
وأضاف في بيان :"علينا مواجهة الحقيقة التي تم الكشف عنها، مهما كانت صعوبتها".
