شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات واسعة ضد عصابة متورطة في الاتجار بالبشر والدعارة القسرية، واحتجزت أكثر من 100 شخص في جميع أنحاء البلاد .

واحتجز مواطنون ألمان وآخرون من تايلاند لدى مداهمة قوات خاصة من الشرطة العشرات من بيوت الدعارة والشقق في 12 ولاية مختلفة.

ووصفت الشرطة الفيدرالية الألمانية المداهمات التي شنتها يوم الأربعاء بأنها الأكبر في تاريخها.

وقالت إن الضحايا قد هُرّبوا باستخدام تأشيرات مزورة.

وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر إن "المئات من النساء والرجال وقعوا فريسة على مدى سنوات وعبر الحدود لجشع غير إنساني وغير محدود من جانب التجار".

ويُعتقد أن 17 من المشتبه بهم كانوا أعضاء أساسيين في العصابة. وداهمت الشرطة أحد المنازل في مدينة زيغن، حيث احتجزت امرأة تايلاندية وشريكها الألماني، واللذين وصفا بأنهما المشتبه بهما الرئيسيان في عصابة الإتجار بالبشر.

ويعتقد المدعون أن الاثنين قاما بتوظيف عمال جنس في تايلاند قبل نقلهم إلى ألمانيا بتأشيرات سياحية مزورة للعمل في البداية في ثلاث بيوت للدعارة في زيغن.

ويضيف المدعون أن عمال الجنس قد أُرسلوا إلى شبكة من بيوت الدعارة، وأجبروا على تسديد جميع الأموال التي حصلوا عليها، بحجة أنه يتعين عليهم إعادة ما يصل إلى 36 ألف يورو تكاليف الحصول على تأشيرة شنغن، فضلا عن تكاليف السكن والإقامة.

وفتشت الشرطة بيوت الدعارة والشقق في عدد من البلدات والمدن، بما في ذلك دورتموند وبريمن وغيلسنكيرشن ودوسلدورف.

ويقول المسئولون إن 41 امرأة و15 رجلاً، تتراوح أعمارهم بين 26 و 66 سنة، يواجهون إجراءات قانونية.

ويعمل مئات الآلاف من الأشخاص في مجال الجنس في ألمانيا، التي قننت البغاء في عام 2002.

وشدد البرلمان الألماني القوانين العام الماضي في محاولة للقضاء على الاستغلال. ويُطلب الآن من المشتغلين بالجنس أن يسجلوا أسماءهم لدى السلطات المحلية.