رأت جماعة العدل والإحسان المحظورة التي يعتقد أنها أكبر حركات المعارضة بالمغرب أن حكم الفرد المطلق سيمحى إلا اذا طبقت الدولة إصلاحات ديمقراطية كبيرة.
ويوالي الحكام العرب الذين يطبقون الحكم الشمولي المتابعة بحرص لأي مؤشرات على امتداد الاضطرابات في المنطقة بعد انتفاضتي تونس ومصر.
ويعتقد أن جماعة العدل والاحسان تضم 200 ألف عضو معظمهم من الطلبة الجامعيين وهي تنشط أساسًا في الاحياء الفقيرة ببعض المدن، وهدفها سياسيًا هو تحقيق انتقال سلمي إلى نظام سياسي تعددي منبعه الإسلام.
وفي بيان نشر على موقعها على الإنترنت قالت الجماعة: "الاحتجاجات في مصر وتونس لا تترك مجالا اليوم لأي تشوهات أو تعهدات خاوية وكاذبة، والفجوة بين الحاكم والمحكوم اتسعت والثقة أصبحت منعدمة".
وأضاف البيان وفق وكالة رويترز: "الحل إما يكون إصلاحًا ديمقراطيًا عميقًا وعاجلاً ينهي حكم الفرد المطلق ويلبي حاجات ومطالب الشعب وإما يأخذ الشعب المبادرة ويتحرك بشكل سلمي لانهاء الاستبداد".
وجذبت جماعة على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي على الإنترنت مئات من المؤيدين لتنظيم احتجاج في 20 فبراير يهدف إلى استعادة كرامة الشعب المغربي والحثّ على إصلاحات ديمقراطية ودستورية وحل البرلمان.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسئولين مغاربة فيما تقول الحكومة إن المغرب ملتزم بالديمقراطية وإن جهود تقليل الفقر وتوفير وظائف أحرزت تقدمًا تحت حكم الملك محمد السادس عاهل المغرب.