أقرت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، زيادة مرتبات العاملين في أجهزة الدولة بنسبة 15% على أن تسري الزيادة ابتداءً من الأول من أبريل المقبل.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير المالية المصري سمير رضوان أن هذه الزيادة ستشمل "زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 15% مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنفس النسبة، على أن تسري هذه الزيادة ابتداءً من الأول من أبريل المقبل ومن دون حد أقصى".
وأوضح الوزير أن هذه الزيادات "ستكلف الخزانة العامة نحو 6,5 مليار جنيه" (1,1 مليار دولار).
وأضاف الوزير المصري أنه تمت الموافقة أيضا على "إنشاء صندوق بقيمة خمسة مليارات جنيه (850 مليون دولار) لصرف تعويضات لكافة المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات مؤخرًا" في إشارة إلى الأضرار التي تسببت بها المواجهات الأخيرة على خلفية التظاهرات المناهضة للرئيس حسني مبارك التي دخلت الاثنين يومها الرابع عشر.
ويأتي هذا الإجراء في إطار إجراءات عدة اتخذتها الحكومة لاستيعاب موجة الاحتجاج، طاولت أركان النظام؛ ما دفع الرئيس المصري إلى تغيير الحكومة وإحالة عدد من المسؤولين إلى القضاء بتهم فساد.