أيدت شخصية بارزة بالكيان الحاكم في الجزائر، دعوات التغيير، مؤكدةً أن الوقت حان لتعديل حكومي، وذلك في نقد نادر من داخل الكيان الحاكم وفي ما يعد مؤشرا على أن الانتفاضات المندلعة في شتى أنحاء العالم العربي تزيد الضغط من أجل التغيير.
وشنت زهرة ظريف بيطاط، نائبة رئيس مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ) التي عينها بوتفليقة، هجوما على الحكومة قائلة إنها عجزت عن ترجمة ثروات الطاقة الهائلة إلى حياة أفضل للمواطن العادي.
وتساءلت في حديث إذاعي: هل سيكون هناك استمرار في التعامل مع مشاكل البلاد بنفس الشخصيات التي فشلت، مضيفة: أليست هناك حاجة لدماء جديدة؟.
وأبدت أملها وتوقعها في أن يكون هناك تغيير جذري في طريقة الحكم.
وأفادت تقارير إعلامية محلية، الأسبوع الماضي، بأن بوتفليقة يستعد لإجراء تعديل وزاري وربما يقيل رئيس الوزراء أحمد أويحيى إلا أن ذلك لم يؤكده أي مسؤول.
وتحمل كلمات زهرة ظريف بيطاط ثقلا لأنها في قلب الكيان الحاكم الجزائري الذي تشكل أثناء الحرب منذ عام 1954 إلى عام 1962 من أجل الاستقلال عن فرنسا.
وأبدت بيطاط تشككها في برنامج حكومي لإنفاق 286 مليار دولار بحلول عام 2014 لتحديث الاقتصاد وإقامة بنية تحتية جديدة.
وأضافت في المقابلة الإذاعية أن أرقاما تُطرح إلا أن النتيجة على الأرض لا تعكس ما ينفق.
لكنها أشادت بتعهدات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برفع حالة الطواريء في المستقبل القريب، لافتةً إلى أنه جرى استغلال حالة الطواريء لتقييد الحريات السياسية.
وقالت إن هذه هي المرة الأولى في الجزائر وفي العالم العربي التي يستجيب فيها رئيس لمطالب الشعب.
وكان بوتفليقة قد تعهد الأسبوع الماضي بتوفير وظائف والسماح بمزيد من الحريات الديمقراطية ورفع حالة الطواريء المستمرة منذ 19 عاما، في مسعى على ما يبدو للحيلولة دون امتداد الانتفاضات التي تشهدها تونس ومصر إلى بلاده المصدرة للنفط.
إلا أن ذلك فشل في تهدئة ائتلاف من هيئات المحتمع المدني وبعض النقابات العمالية والأحزاب الصغيرة التي استلهمت الاحتجاجات في مناطق أخرى في العالم العربي وتسعى لتحدي حظر مفروض لتنظم مسيرة احتجاجية في العاصمة في 12 فبراير.
ولا تدعم النقابات الرئيسية في الجزائر المسيرة الاحتجاجية المزمعة كما لا يدعمها حزب جبهة القوى الاشتراكية ولا الأحزاب الاسلامية المحظورة منذ مطلع التسعينات لكنها ما زالت مؤثرة.
من جانبه، قال حسين زهوان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن الجزائر بحاجة لثورة وليس فقط رفع لحالة الطوارئ.
وأضاف لرويترز أن الجزائر بحاجة الى بناء مؤسساتها وبحاجة الى مرحلة انتقالية تستمر 18 شهرا مع اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة.