قدّرت تقارير صحفية مصرية استنادا إلى مصادر قضائية حجم ثروات أربعة من وزراء الحكومة المصرية المقالة إضافة إلى أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب "الوطني" بأنها تتجاوز أكثر من 60 مليار جنيه.
وأوردت صحيفة "المصري اليوم" في عددها الصادر الاثنين تلك الأرقام نقلا عن مصادر قضائية لم تسمها، استنادا إلى معلومات أولية لجهات التحقيق مع الوزراء السابقين ورجال الأعمال والمسئولين الذين تقرر منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم.
وبحسب الصحيفة، فإن ثروة أحمد عز، تبلغ ١٨ مليار جنيه، وتعدت حسابات أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ١١ مليارًا، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، ١٣ مليارًا، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق، ١٢ مليارًا، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، ٨ مليارات.
وكانت محكمة استئناف القاهرة وافقت الأحد على قرار النائب العام بالكشف عن سرية حسابات هؤلاء. وأوضحت مصادر أن بقية الأشخاص، المصادر قرار بمنعهم من السفر، تتراوح ثرواتهم بين ١.٥ و٣ مليارات جنيه.
ونقلت الصحيفة عن مصدر بمطار القاهرة، إن ٣ وزراء سابقين طلبوا السفر خلال يومي السبت والأحد، غير أن تعليمات مكتوبة صدرت بتأجيل السفر.
وأوضحت أن أحمد شفيق، رئيس الوزراء، طلب من مسئولي الموانئ والمطارات إخطاره بمن يريد السفر من الوزراء السابقين ورجال الأعمال، وعدم السماح لهم بذلك إلا بموافقته شخصيًا.
وقال مصطفى بكري، البرلماني السابق إنه قدم للنيابة العامة ملفات ترصد تضخم ثروة أحمد عز من ٢ مليون جنيه عام ١٩٨٩، إلى ٦٠ مليارًا خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى مستندات تدينه بتزوير الانتخابات والتربح والاستيلاء على المال العام طوال فترة توليه مناصب في الحزب "الوطني". ونفى بكرى ما تردد عن تقديمه بلاغات ضد رشيد محمد رشيد، باستثناء بلاغ قديم حول شحنة القمح الفاسد.
في سياق متصل، ذكرت مصادر مطلعة أن جهة أمنية سيادية تسلمت طرودًا يزيد وزنها على طن من العملات الأجنبية، وأوضحت أن الطرود كانت مشحونة على متن طائرات لشركتين أجنبيتين، وكان معظمها مرسلاً إلى سويسرا وألمانيا.
يشار إلى أن العديد من المسئولين السابقين ورجال أعمال غادروا مصر في أعقاب التطورات الأخيرة، حيث شهدت القاهرة والمدن المصرية احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك.