رفضت "إسرائيل" في الأسبوع الماضي طلبا ثانيا من مصر لنشر المزيد من قواتها في شبه جزيرة سيناء، وذلك في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مصر مؤخرا للمطالبة بتنحية الرئيس حسني مبارك.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها الالكتروني الاثنين عن مصادر "رفيعة المستوى" بالجيش "الإسرائيلي"، قولها إن وزارة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" رفضا الطلب الذي تقدمت به مصر لنشر قوات إضافية في سيناء.
وكانت "إسرائيل" سمحت في الأسبوع الماضي للجيش المصري بنشر كتيبتين قوامهما 800 جندي في منطقة شرم الشيخ، وأخرى بالقرب من رفح على الحدود مع قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع معاهدة السلام في عام 1979.
وتسمح المعاهدة بنشر قوات رمزية في سيناء التي احتلتها "إسرائيل" في حرب 1967، وقد سمحت "إسرائيل" في أعقاب انسحابها من قطاع غزة في سبتمبر 2005 بنشر 750 جنديا إضافيا.
وقال مصدر عسكري كبير: "لا نريد أن تبدو معاهدة السلام وكأنها لا معنى لها وبصفة خاصة في وقت يشهد تغييرا للنظام في مصر قد يلغي المعاهدة كلية".
وتشعر "إسرائيل" بالقلق من أن تتولى جماعة "الإخوان المسلمين" السلطة في مصر وتنفذ تهديدها بإلغاء معاهدة السلام.
وأضاف المصدر إن "إسرائيل" لايمكن أن تسمح بانتهاك كامل للمعاهدة في وقت تناشد فيه المجتمع الدولي بأن يضمن الحفاظ عليها حتى في حالة تغيير النظام في مصر.
وقال مسئولون عسكريون إن الجيش المصري طلب نشر القوات في سيناء، بسبب تزايد تهديد البدو.
يذكر أن مسلحين قاموا بتفجير محطة للغاز في سيناء، مما أدى إلى وقف إمدادات الغاز من مصر إلى "إسرائيل".