صوت البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة بالموافقة زواج المثليين جنسيا، بعد يوم واحد من سحب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل معارضتها للتصويت على هذا التشريع.

ومنح التعديل على قانون الأحوال الشخصية في ألمانيا المثليين جنسيا من الرجال والنساء الحق في الزواج، وما يترتب على ذلك من حقوق اجتماعية، علاوة على السماح لهم بتبني أطفال.

وأيد معارضو ميركل إقرار زواج المثليين بشدة، لكن المستشارة الألمانية، التي كانت تعارض طرح الموضوع للتصويت، صوتت ضد القرار.

وصوت 393 من أعضاء البرلمان الألماني لصالح مشروع القانون الجديد، مقابل 226 صوتوا ضده، وذلك في جلسة عُقدت يوم الجمعة.

وتضمن تعديل قانون الزواج أن "الزواج حق لكل شخصين، سواء كانا من جنسين مختلفين أو من جنس واحد"، وفقا لما نشرته وكالة أنباء فرانس برس.

وقالت ميركل بعد التصويت إن الزواج بالنسبة لها يكون بين الرجل والمرأة، لكنها أعربت عن أملها في أن يكون التصديق على مشروع تعديل القانون سببا في إحداث المزيد من "التماسك والسلم الاجتماعيين".

صويت مفاجيء

عارضت ميركل بشدة زواج المثليين في حملتها الانتخابية الماضية عام 2013، مبررة رفضها له بالحرص على "رعاية الأطفال". وأكدت في ذلك الوقت على أنها "عانت وقتا عصيبا" بسبب هذه المشكلة.

لكن في 26 يونيو/حزيران الماضي، فاجئت الجميع بتصريحات لمجلة بريغيت المتخصصة في شؤون المرأة، إجابة على أحد أسئلة الجمهور، قالت فيها إنها لاحظت تأييد أحزاب أخرى لزواج المثليين، وإنها سوف تسمح بإجراء تصويت حر في وقت لاحق، دون أن تحدد وقتا معينا.

وقالت ميركل، المعروفة بتبني الحذر في أغلب الأوقات، إنها قامت بتجربة اعتبرتها "نقطة تحول" عندما دعت على العشاء رفيقتين مثليتين، تتوليان رعاية ثمانية أطفال في دار للرعاية في دائرتها الانتخابية.

منذ ذلك الحين انطلق هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي باسم #EheFuerAlle ، باللغة الألمانية والذي يعني بالعربية "الزواج للجميع"، للمطالبة بتصويت على زواج المثليين في أقرب وقت ممكن.

لكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، حزب يسار الوسط الذي يشارك الحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل في الائتلاف الحكومي الحالي، أخذ بزمام هذه المبادرة السياسية في ذلك الوقت.

ودعا الحزب الديمقراطي الاجتماعي للتصويت على قضية زواج المثليين قبيل عطلة البرلمان الألماني، ما دفع المستشارة الألمانية إلى الشكوى من التعرض "لمكيدة".