رفعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة جزئيا الأوامر القضائية التي منعت تنفيذ قرارات الرئيس دونالد ترامب بدخول مواطني 6 دول اسلامية الى البلاد.

كما وافقت الحكمة العليا - ارفع محكمة في الولايات المتحدة - على طلب استثنائي تقدم به البيت الأبيض للسماح بتطبيق جزء من قرار حظر دخول اللاجئين الى الولايات المتحدة.

وقال قضاة المحكمة العليا إنهم سيبحثون في شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل ما اذا كان ينبغي العمل بسياسة ترامب حيال حظر السفر او الغاء العمل بها.

وينص قرار المحكمة العليا على حظر دخول مواطني 6 دول اسلامية الى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما وحظر دخول اللاجئين لمدة 120 يوما.

وجاء في قرار الحكم الذي اصدرته المحكمة العليا الاثنين، "من الناحية العملية، هذا يعني أن الأمر الرئاسي لا يمكن تنفيذه بحق مواطني الدول الاجنبية الذين لديهم ادعاء ذو مصداقية بعلاقة شرعية مع شخص او جهة في الولايات المتحدة".

ومضى القرار للقول "ولكن كل المواطنين الاجانب الآخرين سيكونون عرضة للقرار الرئاسي."

وقالت المحكمة إنها لا يمكنها تأييد قرارات المحاكم الدنيا التي منعت تنفيذ القرار الرئاسي بحق الاجانب الذين لا علاقة لهم بالولايات المتحدة على الاطلاق.

وجاء في القرار أيضا "ان منع هؤلاء الاجانب من دخول البلاد لا يشكل أي عبء على أي جهة امريكية نتيجة العلاقات التي تربط هذه الجهات بالمواطن الاجنبي المعني".

وكانت سياسة ترامب ازاء دخول مواطني ست دول الى الولايات المتحدة قد دخلت في طريق مسدود منذ نقضها قضاة في ولايتي هاواي وميريلاند الذين قرروا انها تمييزية.

وكانت هذه المحاكم اصدرت قرارات تنقض امرا رئاسيا معدلا بهذا المعنى بعد أيام فقط من اصداره في السادس من آذار / مارس الماضي.

وكان قرار ترامب الأصلي الذي صدر في الـ 27 من كانون الثاني / يناير قد أجج احتجاجات كبيرة في عدة مطارات أمريكية.