أصدر النائب العام في مصر "عبد المجيد محمود"، اليوم الجمعة، قرارًا بمنع وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد وتجميد حساباته فى البنوك "كإجراء وقائي لحين استكمال إجراءات التحقيق".
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن قرار النائب العام جاء استكمالا لما تقوم به النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد بعض المسؤولين، بعد تلقيها بلاغات ضدهم بشأن جرائم الاعتداء على المال العام.
وكان النائب العام قد قرر أمس الخميس منع عدد من المسؤلين المصريين من السفر للخارج والتحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من التصرف فيها هو أو أسرهم وذلك تمهيداً للتحقيق معهم.
وجاء على رأس المسؤلين المصريين الممنوعين من السفر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ، وأحمد المغربي وزير الاسكان السابق، بالاضافه الى رجل الاعمال الشهير احمد عز وامين التنظيم بالحزب الوطني .
كما قرر النائب العام ايضا التحفظ على اموال عدد من المسؤلين بالهيئات والمؤسسات الحكومية لم يعلن عن اسمائهم، وامر بمنعهم من السفر للخارج، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.
