قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن الشائعات بوجود مخالفات في الاستفتاء ما هي إلا محاولة للتشكيك في النتيجة، بعد أن توعد حزب المعارضة الرئيس في البلاد بالتقدم بطلب لإلغائها. وأضاف يلدرم أن صناديق الاقتراع عبّرت عن رغبة الشعب التركي وانتهى الجدال ويجب احترام النتيجة.

يأتي ذلك بعد أن قدم بولنت تيزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) في تركيا طلبا لإلغاء النتائج، وقال إن الأصوات المفقودة في الاستفتاء الذي سمح بتغيير نظام الحكم في البلاد "لم يسبق لها مثيل".

وأبلغ تيزجان الصحفيين في مقر المجلس الأعلى للانتخابات في أنقرة أن عدد البطاقات غير المختومة غير  معروف.

وكان مؤيدو "نعم" قد فازوا بفارق بسيط الأحد بنسبة 51.4% من الأصوات، بحسب تعداد غير رسمي، لكن حزبي المعارضة الرئيسيين نددا بما اعتبراه تزويرا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا تركيا إلى إجراء "تحقيق شفاف" في احتمال حدوث تجاوزات في الاستفتاء  الدستوري الذي أجري لتغيير نظام الحكم في تركيا.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مرغاريتيس سكيناس -في لقاء صحفي في بروكسل- "ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والسلطات إلى فتح تحقيق شفاف بشأن التجاوزات المفترضة التي رصدها المراقبون".

وركزت المفوضية، في ثاني موقف رسمي لها لم يتضمن تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ  التصويت، على استنتاجات مراقبين بأن التصويت قد مال لصالح أردوغان دون إطار قانوني مناسب واستنادا إلى تغييرات جرت في اللحظة الأخيرة على عملية إحصاء الأصوات.

وقال الناطق باسم لجنة المراقبين التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية سيزار فلوران بريدا إن "الاستفتاء الدستوري في 16 أبريل/نيسان جرى على أرضية غير متساوية، والطرفان اللذان شاركا في الحملة لم يحصلا على نفس الفرص... الناخبون لم يحصلوا على معلومات محايدة بخصوص جوانب أساسية من الإصلاح، ومنظمات المجتمع المدني لم تتمكن من المشاركة".

وقد أعلن أردوغان رفضه تقرير مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الذي رأى أن الاستفتاء جرى على أرضيـّة غير متكافئة بين المؤيدين والمعارضين، ووصفه بأنه مُسيّس.

وقال إن "العقلية الصليبية هاجمتنا في الغرب، وعملاؤهم هاجمونا في الداخل، لكننا مع شعبنا لم نستسلم ولم نركع، ولا نركع إلا لخالقنا، سنقوم بخطوات مهمة جدا في الفترة المقبلة".