دعا رئيس باراغواي هوراسيو كارتس يوم السبت لاستعادة النظام بالبلاد بعد احتجاجات عنيفة في العاصمة أسونسيون. وأقال كارتس كلا من وزير الداخلية وقائد الشرطة.
     
وكان محتجون غاضبون قد اقتحموا مبنى البرلمان أول أمس الجمعة وأشعلوا فيه النار، واحتلوا أجزاء من المبنى بعد أن قدم حزب الجمعية الوطنية الجمهورية (إي أن آر) الحاكم تعديلا دستوريا في جلسة مغلقة, وذلك لتسهيل عملية إعادة انتخاب الرئيس. 

وقتل رجل برصاص الشرطة خلال أعمال شغب يوم السبت، وذكرت صحيفتا "أولتيما هورا" و"إي بي سي كالور" أن القتيل رودريغو كوينتانا (25 عاما) عضو بالحزب الليبرالي المعارض، وتم إطلاق النار عليه قرب مقر الحزب في العاصمة أسونسيون.

وأصيب أكثر من 30 شخصا في الاشتباكات مع الشرطة ومن بينهم أحد أعضاء البرلمان. وقال وزير الداخلية الجديد المؤقت ليزكانو في مؤتمر صحفي إن الحكومة تعمل على تحديد هوية المسؤولين عن الأحداث.

إقالة المسؤولين
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها ستفتح تحقيقا في موت كوينتانا، وأقال الرئيس كارتس في وقت لاحق وزير الداخلية تاديو روخاس وقائد الشرطة الوطنية.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ في باراغواي على التعديل الدستوري يوم الجمعة خلال جلسة خاصة في مكتب مغلق وليس في قاعة المجلس. ووافق 25 عضوا على الإجراء بزيادة اثنين عن العدد المطلوب وهو 23 في المجلس المؤلف من 45 عضوا.

ووصف المعارضون للإجراء التصويت بأنه غير قانوني، ويقولون إنه سيضعف المؤسسات الديمقراطية في باراغواي.

وسيتطلب الاقتراح أيضا موافقة مجلس النواب، حيث يبدو أنه يحظى بتأييد قوي، وقال رئيس المجلس هوجو فيلازكويز إن التصويت الذي كان من المفترض إجراؤه السبت تأجل إلى أن يهدأ الوضع بالبلاد.

وسيتعين أيضا إجراء استفتاء شعبي لتغيير القانون الذي يمنع إعادة الانتخاب والذي أقر عام 1992 بعد سقوط الدكتاتور ألفريدو سترويستر في 1989.