سعي حثيث لإنقاذ وثيقة قرطاج بعد ما عرف بأزمة التعيينات التي كادت تتسبب في نشوب أزمة بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة لولا اعتذار الوزير المعين عن تولي حقيبة الوظيفة العمومية ستة أشهر من عمل حكومة الوحدة الوطنية التي قامت على أساس وثيقة قرطاج لم تكن كافية لتحقيق أهم ما ورد في الوثيقة وخاصة فيما يتعلق بتسريع نسق النمو والتشغيل ومقاومة الفساد وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة لذلك كان تأكيد أحزاب الائتلاف على مزيد من التنسيق في ملفات الاصلاح المفتوحة اتفقنا أيضا على أن هناك تكوين لجان لتدارس الإصلاحات الكبرى مسألة الصناديق الاجتماعية مسألة اصلاح الوظيفة العمومية مسألة الإصلاح التربوي مسألة المؤسسات العمومية جملة من الإصلاحات اتفقنا أيضا أن يكون هناك تشاور أقوى وأكثر بين الحكومة والكتل النيابية المساندة للحكومة ثلاثة أحزاب موقعة على وثيقة قرطاج لم تحضر الاجتماع فالاتحاد الوطني الحر أعلن انسحابه من حكومة الائتلاف الوطني وانضم إلى المعارضة وحركة نداء تونس علقت عضويتها إلى أجل غير محدد وحركة الشعب لم تدع إلى الاجتماع وقد سبق لها مع الأحزاب المعارضة الأخرى أن عبرت عن مؤاخذاتها لأداء الحكومة واتهمتها بالفشل والتفرد باتخاذ القرار بما يخالف روح الوثيقة ثمة أزمة سياسية في البلاد أزمة اقتصادية أزمة اجتماعية كان على السيد رئيس الحكومة أن يوسع قاعدة المشاورات مش فقط الأحزاب الموقعة قرطاج لتشمل بقية الأحزاب لأن الأزمة أزمة حكم في البلاد وأزمته تهم البلاد كلها ولكن السيد رئيس الحكومة بهذا الاختيار هو يدفع في تأزيم الأوضاع السياسية في البلاد مع كل أزمة يكون الوفاق هو الحل غير أن الأصوات الناقدة لأداء الحكومة مصرة على المطالبة بوفاق يقوم على الشراكة في كافة القرارات المصيرية وليس في الأزمات فحسب لطفي حجي الجزيرة تونس
تاريخ الاضافة: 12/03/2017
