ألزمت المحكمة العليا في بريطانيا حكومة تيريزا ماي بضرورة الحصول على موافقة برلمانية قبل الشروع في أي مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج منه.

وأوضح القاضي نوبرغر أن عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكا للمبادئ الدستورية، مشيرا إلى أن ثمانية من أصل 11 قاضيا في المحكمة صوتوا لصالح مشاورة البرلمان. في المقابل، لن تكون الحكومة البريطانية ملزمة بمشاورة كل من أسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز لتفعيل بريكست.

ورفضت المحكمة حجة الحكومة بأنه يمكن لتيريزا ماي استخدام سلطات تنفيذية تُعرف باسم "الامتياز الملكي"، لاستخدام المادة خمسين من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي وبدء محادثات للانسحاب من  الاتحاد.

وبموجب القرار الأخير يتعين على الحكومة عرض تفاصيل سحب العضوية على البرلمان للتصويت عليها قبل بدء عملية التفاوض التي يُتوقع أن تستمر عامين أو أكثر.

وقد ردت الحكومة البريطانية بالتعهد بالالتزام بهذا القرار التاريخي، وخسرت بذلك قرارا سابقا أصدرته المحكمة العليا في هذه القضية التي رفعها مواطنان بريطانيان لمعرفة من يحق له تغيير حقوق المواطنين البريطانيين.

وأعربت الحكومة في الوقت نفسه عن خيبة أملها من الحكم. وقال المدعي العام جيرمي رايت -وهو أعلى مسؤول قانوني في الحكومة- إن الحكومة تشعر بـ"خيبة الأمل" ولكنها ستلتزم بحكم المحكمة.