مهزلة أن تستخف السلطات بعقول المغاربة، وتبرر إجراءها الغبي هذا بكونها تمنع النقاب لأنه مشرقي، ربما صدقناها لو كانت لها برامج على القناة الثانية تعلي من شأن الحجاب والنقاب والجلباب المغربي واللثام، وتشجع النساء على ارتدائه، لو كانت كذلك لشهدنا لها بالصدق في غيرتها على اللباس المغربي.

إن تصرف السلطات هذا بالإضافة إلى كونه فضح حجم النفوذ الذي يمتلكه الذين صرحوا بأنهم أتوا لمحاربة أسلمة المجتمع، يفضح كل الساكتين اليوم أو المؤيدين لهذا القرار من أولئك الناعقين بدعاوى الحرية الفردية، المتاجرين بحقوق الإنسان.

هؤلاء المتاجرون بحقوق الإنسان والمرأة متطرفون لا يحمون المرأة ولا الشعب ولا الدولة، هم يؤججون الصراع الإيديولوجي بالتصريحات الفجة المستفزة، لأنهم فشلوا فكريا وسياسيا وإيديولوجيا، وإنما لهم دوي كدوي رجع الصدى في الكهف العميق الفارغ، ولو لا أن لهم أنصارا يحركونهم ويستخدمونهم على المستوى السياسي والحزبي لما سمع بهم أحد، لكنهم أيضا من لوازم استجلاب الرضى الدولي الذي يراه الجناح المستغرب في السلطة ضامنا لمصالح المغرب الاستراتيجية.

لذا، فلا ننتظر من غلاة العلمانيين أن يدافعوا عن حق شريحة عريضة من المغربيات في ارتداء الملابس التي يرتضينها، ولو من باب ذَر الرماد في العيون، لأن الحقد على المتدينين يملأ قلوبهم، فتظهر مشاعر الكراهية والحنق على ألسنتهم، وتخرج سُما في شكل حبر يكتبون به مقالاتهم؛ التي تزيدهم بعدا وبغضا لدى المغاربة.

والخلاصة: يؤسفنا أن نقول إن قرار منع بيع النقاب يندرج ضمن سلسلة إجراءات تروم منع كل ما من شأنه أن يحول دون تطور المجتمع المغربي للقبول بالعلمانية نظاما للحكم، مغلف بالدفاع عن ثقافة حقوق الإنسان التي ترى في حجاب المرأة تمييزا ضد المرأة، أما النقاب فمن باب أولى.

ومن تلك الإجراءات على سبيل التمثيل لا الحصر، قيام السلطات بـ:

·         عزل كل الخطباء الذين يحركون المصلين إلى المزيد من التشبث بالدِّين.

·         إغلاق دور القرآن التي شاركت بقوة في نشر هذا النوع من اللباس، لا استيرادا من المشرق بل إعمالا لأحكام الحجاب المقررة في كتب الفقه ومنها المالكية.

·         شيطنة المتدينين سواء في العمل الجمعوي أو الحزبي بل حتى في الحكومة.

·         التضيق على الخطبة والمنبر بدعوى حيادية المساجد؛ وذلك من خلال تكميم أفواه العلماء والخطباء وعدم السماح لهم بانتقاد العلمانيين ومن يشجع على الفجور والفساد.

·         إغلاق مدرسة الفطرة بطنجة التي أبانت عن كفاءة عالية في التربية والتعليم، رغم الحكم القضائي الذي ألغى قرار الأكاديمية وحكم لصالح المدرسة، بل حاصرتها السلطات بعشرات رجال الأمن حتى تُجهض سنتها الدراسية دون اهتمام بمستقبل عشرات الأطفال.

·         إغلاق مدارس الفاتح.

·         التضيق على أنشطة الجمعيات في ممارسة الأنشطة ذات الصبغة الدينية داخل المؤسسات التعليمية عامة وعلى وجه الخصوص مؤسسات التعليم العتيق.

·         ثم كان آخرها: منع بيع النقاب، الذي قوبل بامتعاض شديد من قبل كل الشرائح المجتمعية، ما عدا نشاز العلمانيين.

ولو تتبع من اتخذ هذا القرار على مستوى الإدارة المركزية ردودَ فعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وكذا تصريحات بعض النزهاء من الحقوقيين والصحفيين ومنهم يساريون، لتبين له أن هذا القرار أقل ما يوصف به هو: الارتجال واللامسؤولية، التي تعطي الانطباع عند العامة أن الدولة تحارب الدين.

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم