بقلم: "جيسون باك" و"ريانون سميث"

Jason Pack & Rhiannon Smith

ترجمة: أحمد سامي

خلال الأسابيع القليلة الماضية تلّقت حكومة الوفاق الوطني الليبية عدة ضربات متتالية, وصارت الحكومة التي خرجت إلى النور برعاية أممية في موقف لا تُحسد عليه, فقد باتت لا تسيطر على أغلب مؤسسات الدولة مما أفقد المواطن الليبي الثقة فيها فضلاً عن الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وجاءت الضربة التي وُصِفت بالمسمار الأخير في نعش حكومة الوفاق في الحادي عشر من سبتمبر حين نجح الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في بسط سيطرته على مثلث الموانئ النفطية الليبية عقب معارك قصيرة مع حرس تلك المنشآت.

ويقول مراقبون ان خطوة استيلاء قوات حفتر على الموانئ النفطية من الممكن أن تفتح الباب على مصراعيه كي تنزلق ليبيا إلى حرب أهلية دموية مع الأخذ في الاعتبار ردود الفعل من قِبل القوات المناوِئة لحفتر في الداخل الليبي وكذا القوى الغربية في الخارج.

وقد قامت قوات خليفة حفتر بالاستيلاء على أربعة موانئ تُسمى الهلال النفطي وهي رأس لانوف وسدرة والزويتينة والبريقة, وتمت العملية عقب اشتباكات قصيرة بين قوات حفتر وعناصر حماية المنشآت النفطية الليبية التي تتبع القائد "إبراهيم الجضران" أحد المحسوبين على حكومة الوفاق الوطني, وقد تميزت تلك العملية بالسرعة الخاطفة مما أدّى بحرس المنشآت النفطية إلى الفرار أو الاستسلام ولكن أشرس المعارك دارت بميناء الزويتينة حيث كان يتواجد "إبراهيم الجضران" ولكن لم يلبث الميناء أن وقع بيد قوات حفتر مع غروب شمس الحادي عشر من سبتمبر.

ومن أجل أن يقوم حفتر بإرسال رسائل تطمين للداخل والخارج فقد أعلن عن استئناف تصدير النفط من تلك الموانئ بدون شروط ودعا مؤسسة النفط الليبية إلى إلغاء قرار تجميد تصدير النفط عبر تلك الموانئ.

وقد تمثّل رد الفعل على عملية حفتر بالداخل الليبي في إعلان المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني إدانته لتلك العملية, وتمثّل رد الفعل خارجياً في إصدار بيان مشترك في الثاني عشر من سبتمبر  لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا يؤكِد على مساندة حكومة الوفاق الوطني ويدعو إلى فرض عقوبات على الحركات التي تقوم بتصدير النفط الليبي بطُرق غير قانونية.

 والواقع أن العملية الأخيرة التي قام بها حفتر ستكون نقطة تحوُل هامة في مسيرة الصراع الليبي, فتلك العملية ستؤدي إلى تحويل ميزان القوة سياسياً وعسكرياً ضد حكومة الوفاق الوطني وفي صالح الجنرال المتقاعد خليفة حفتر, فقد نجح الرجل في توسيع الأراضي التي يسيطر عليها باتجاه الغرب الليبي .

وعلى الرغم من ذلك فإن التقارير تفيد بأن حفتر لن يستطيع تصدير البترول من الموانئ التي قام بالسيطرة عليها على المدى القصير والمتوسط ذلك إن استطاع تصدير النفط من الأساس, فالمجتمع الدولي أعلنها صراحة أنه لن يسمح بتصدير النفط الليبي بطريقة غير قانونية, كما أن جميع تلك الموانئ التي سيطر عليها حفتر – فيما عدا البريقة – تحتاج لإصلاحات وتمويل وهو ما لن تقبله حكومة الوفاق الوطني بأية حال طالما ظلت تلك الموانئ تحت سيطرة حفتر.

ويقول مراقبون أن حفتر لا يحتاج إلى تصدير النفط من أجل القضاء على حكومة الوفاق الوطني, وواقع الأمر يقول أن الرجل يبحث عن تحقيق مجد شخصي باستخدام القوة المسلحة, وقد تحقق له الكثير مما أراد بالسيطرة على المثلث النفطي حتى لو لم يستطع تصدير النفط عبر تلك الموانئ, فمجرد سيطرته على منطقة الموانئ النفطية يحجب مصدراً هاماً لتمويل خزانة حكومة الوفاق كما أنه سيساعد على انهيار مؤسسات الدولة الليبية نتيجة الشلل الذي سيصيب موانئ تصدير النفط.

والحقيقة أن حفتر لم ينجح بعد في إنهاء المعركة بالضربة القاضية, فهناك تقارير تشير إلى أن بعض الفصائل الإسلامية بدأت في الحشد من أجل شن هجوم مضاد على المثلث النفطي, والأهم أن قوات البنيان المرصوص والتابعة لحكومة الوفاق الوطني سوف تتجه شرقاً للمشاركة في الهجوم على قوات حفتر حالما انتهت من تطهير مدينة "سرت" من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

والواقع أن استيلاء حفتر على المثلث النفطي سيفتح الطريق لمرحلة جديدة أكثر دموية في الحرب الأهلية التي تُعاني منها ليبيا منذ العام 2011, وأغلب الظن أن منطقة المثلث النفطي ستكون مسرحاً لعمليات عسكرية مُقبِلة خاصة مع احتمال تدخُل القوى الغربية في الصراع عبر إرسال عناصر من القوات الخاصة.

رابط المقال:

http://www.middleeasteye.net/columns/haftar-s-takeover-oil-crescent-could-be-nail-gna-s-coffin-1013075476